تستعد إدارة الرئيس دونالد ترامب لإقالة رئيس وكالة استخبارات الدفاع “دي آي إيه” ومسؤول ين كبيرين في الوكالة، حسبما أفاد مسؤولان الجمعة، في إطار سلسلة إقالات شملت عددا من كبار الضباط هذا العام.
وتأتي إقالة الجنرال جيفري كروس الذي ترأس وكالة استخبارات الدفاع منذ بداية عام 2024، بعد أن أصدرت الوكالة تقييما أوليا أفاد بأن الضربات الأميركية على إيران في يونيو أدت إلى تأخير برنامجها النووي لبضعة أشهر فقط.
ويناقض التقييم الذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية على نطاق واسع، تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن الضربات دمرت المواقع النووية الثلاثة المستهدفة بالكامل، ما أثار غضبه ومسؤولين داخل إدارته.
وقال مسؤول طلب عدم كشف هويته إن الجنرال جيفري كروس “لن يشغل منصب مدير وكالة استخبارات الدفاع بعد الآن”، بدون تقديم أي تفسير للقرار.
وقبل أن يصبح مديرا لوكالة استخبارات الدفاع، كان كروس مستشارا لمدير الاستخبارات الوطنية للشؤون العسكرية، وشغل أيضا مناصب من بينها مدير الاستخبارات للتحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
بدوره، قال مسؤول أميركي بشكل منفصل طالبا عدم نشر اسمه إن اثنين من كبار الضباط هما مساعد الأميرال نانسي لاكور قائدة قوات الاحتياط في البحرية، والأميرال ميلتون ساندز رئيس قيادة الحرب الخاصة البحرية، سيغادران منصبيهما أيضا.
واعتبر ترامب أن الضربات “نجاح عسكري باهر” وكرر القول إنها “دمرت” المواقع النووية، إلا أن التقييم الأولي لوكالة استخبارات الدفاع أثار شكوكا بشأن تصريحات الرئيس.
وردت إدارة ترامب بهجوم على وسائل الإعلام مؤكدة أن العملية كانت ناجحة تماما، ووبخت الصحافيين لنشرهم هذا التقييم.
وشدد وزير الدفاع بيت هيغسيث على أن التقييم “سرب لأن لدى أحدهم أجندة لمحاولة خلط الأوراق وإظهار الأمر كأن هذه الضربة التاريخية لم تكن ناجحة”، منتقدا “التغطية المتملقة لتقييم أولي”.
ومنذ بدء ولايته الثانية في يناير، أشرف ترامب على سلسلة إقالات لضباط كبار، من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز “سي كيو” براون، الذي أقاله بدون تفسير في شباط/فبراير.
ومن بين كبار الضباط الآخرين الذين تم فصلهم هذا العام قائدا البحرية وخفر السواحل، والجنرال الذي ترأس وكالة الأمن القومي، ونائب رئيس أركان القوات الجوية، وأميرال بحري ملحق بحلف شمال الأطلسي، وثلاثة من كبار المحامين العسكريين.
كما أعلن رئيس أركان القوات الجوية مؤخرا عن تقاعده بدون إبداء أي تفسير، بعد عامين فقط من بدء فترة ولايته الممتدة لأربع سنوات.
وقال هيغسيث إن الرئيس يختار ببساطة القادة الذين يريدهم، لكن مشرعين ديموقراطيين أثاروا مخاوف بشأن التسييس المحتمل للجيش الأميركي المحايد تقليديا.
في وقت سابق من هذا العام، أمر هيغسيث بخفض عدد الجنرالات والأميرالات من فئة الأربع نجوم في الخدمة الفعلية في الجيش الأميركي بنسبة 20% على الأقل، فضلا عن خفض عدد الجنرالات وكبار الضباط بنسبة 10% بشكل عام.
