أعربت رابطة علماء المغرب العربي عن استغرابها ورفضها الشديد للتعديلات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في مدونة الأسرة المغربية، واعتبرتها خروجا عن أحكام الشريعة الإسلامية ومخالفة لما أعلنه الملك محمد السادس بشأن الالتزام بالثوابت الدينية وإجماع الفقهاء.
في بيانها، أشارت الرابطة إلى أن هذه التعديلات تحتوي على مخالفات صريحة لما هو متفق عليه في الشريعة الإسلامية، وهو ما وصفته بأنه قد يؤدي إلى “هدم الأسس الدينية والقانونية” التي بني عليها النظام القضائي في المملكة. كما تساءلت الرابطة عن المصدر الحقيقي لهذه التعديلات، مشككة في صدورها عن المجلس العلمي الأعلى، مؤكدة أن ثبوت ذلك سيعد “إسقاطًا لشرعية المجلس”.
حددت الرابطة مجموعة من القضايا الواردة في التعديلات التي اعتبرتها منافية للشريعة:
- عقد الزواج بدون شهود مسلمين: شددت الرابطة على أن إسقاط شرط الشهادة في عقد الزواج يبطل العقد من الناحية الشرعية، حتى لو تم توثيقه رسميًا.
- ولاية الأب بعد الطلاق: اعترضت الرابطة على منح الحاضنة (الأم) النيابة القانونية، معتبرة ذلك انتهاكا لحقوق الأب.
- تحمل ديون الزوجين: أكدت الرابطة أن إلزام أحد الزوجين بدفع ديون الآخر مخالف للشريعة ويضر بحقوق الورثة.
- تقاسم أموال الزوج في حال الطلاق: وصفت الرابطة هذا الإجراء بأنه تأثر بالأفكار العلمانية، ورفضت اعتباره جزءا من الشريعة الإسلامية.
- إيقاف بيت الزوجية عن التركة: اعتبرت الرابطة أن إخراج بيت الزوجية من التركة لا يستند لأي دليل شرعي.
أكدت الرابطة أن أي تعديل في القوانين يجب أن يراعي أحكام الشريعة الإسلامية ويتماشى مع المذهب المالكي المعتمد في المملكة، مشيرة إلى أن مخالفة ذلك قد تدفع الناس للجوء إلى الفتاوى الشرعية بدلاً من المحاكم، مما يهدد استقرار النظام القانوني.
