رغم تحسن العلاقات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية وطي أزمات دامت لسنوات، مثل الأزمة مع ألمانيا وأخيرا مع فرنسا، لا تزال قضية رسوم التأشيرات الأوروبية تُلقي بظلالها على هذه العلاقات.
هذه الأزمة، وإن بدت هادئة، تظهر جليا في انتقادات المسؤولين المغاربة حتى بعد تحقيق مكاسب دبلوماسية كبيرة، مثل اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي تصريح هو الأول من نوعه، دعت سميرة سيطايل، سفيرة المغرب في باريس، أوروبا إلى تصحيح نظام دفع رسوم التأشيرات. وأشارت إلى أن الرسوم المدفوعة لا تُسترد حتى في حال رفض الطلب، وهو أمر اعتبرته ضروريا لتعزيز مصداقية الاتحاد الأوروبي في تعامله مع المواطنين الأفارقة. وجاء هذا التصريح خلال حوار أجرته مع وسيلة إعلام فرنسية.
بدورها، البرلمانية حنان أتركين، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أثارت هذه القضية من قبل عبر سؤال كتابي لوزير الخارجية المغربي، مطالبة بدراسة إمكانية استرجاع الرسوم للمغاربة الذين تُرفض طلباتهم. وأشارت إلى أن المغاربة يحتلون المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا وإفريقيا من حيث عدد طلبات تأشيرة “شنغن” المقدمة خلال عام 2023.
أضافت أتركين أن المغاربة يعانون من استنزاف مادي ونفسي في رحلتهم للحصول على التأشيرة، بسبب صعوبة المواعيد، سيطرة السماسرة، وتأخر الردود من بعض القنصليات. وأكدت أن هذا الأمر يتسبب في خسائر مالية فادحة، حيث كشفت تقارير أن عدد الطلبات المرفوضة بلغ 136,367 طلبا، ما كلف المغاربة حوالي 118 مليون درهم غير قابلة للاسترجاع.
ويذكر أنه بحسب موقع “شنغن نيوز”، يشكل المغاربة نسبة 19% من إجمالي تكلفة التأشيرات المرفوضة في إفريقيا، حيث دفعوا ما يقارب 11 مليون يورو. يأتي المغرب في المرتبة الثانية بعد الجزائر، بينما تحتل مصر ونيجيريا وتونس مراتب أقل من حيث التكلفة.
