قال مصدر جد مطلع، إن قرار الزيادة في سعر “البوطا” بدءا من فاتح أبريل تم تأجيله لمدة شهر إضافي، حيث من المقرر أن يصدر قرار حكومي في هذا الخصوص في الأيام القليلة الماضية.
وأفاد المصدر من داخل الجمعية المغربية لموزعي الغاز المسال بالجملة، أن جدول تعريف الأثمان لشهر أبريل الجاري تم الاتفاق مسبقا بشأنه مع الحكومة، حيث تم الحفاظ فيه على سعر 40 درهما لقنينة الغاز الواحدة.
وأضاف المتحدث، أنه يرجح تأجيل هذه الزيادة نظرا لتدهور القدرة الشرائية للمغاربة بسبب الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وتزامنها مع شهر رمضان الذي يزداد فيه عادة استهلاك الأسر المغربية.
وسادت في الأيام القليلة الماضية حالة من الترقب والتوجس وسط المواطنين المغاربة، خاصة بعد الصمت الحكومي الذي صاحب هذا الإجراء المنتظر تنفيذه.
وفي هذا السياق، اتصلت جريدة “أشطاري 24” الإلكترونية، بعامل في شركة خاصة بتوزيع غاز البوطان، حيث أكد أنه لم يتوصلوا رسميا، بأي قرار يقضي تطبيق زيادة 10 دراهم في سعر قنينة الغاز من الحجم الكبير إلى حدود يوم الجمعة.
وأضاف المتحدث، أنه في ظل غياب الصمت الحكومي عن هذا الإجراء فإنه من المرجح أن يتم تأجيل هذا القرار إلى موعد لاحق، وغالبا قد يكون بعد نهاية شهر رمضان.
وعلاقة بالموضوع، تجنب الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس الإجابة عن سـؤال “أشطاري 24″، خلال الندوة الصحافية التي عقبت أشغال الحكومة يوم الخميس الماضي، عن نية الحكومة في رفع الدعم عن غاز البوطان مع بداية شهر أبريل.
بدوره، أكد محمد صاحب محل لبيع المواد الغذائية، أنه قام بشراء العديد من قنينات الغاز الكبيرة من الشركة الموزعة يوم الجمعة بنفس الثمن المعتاد،
وشدد، أنه إذا كانت تنوي الحكومة رفع الدعم عن غاز البوطان، يجب أن تصاحبه حملة من التواصل والشرح للمواطنين المغاربة، وعدم تركهم أمام التكهنات والتوقعات وعنصر المفاجأة.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كشف، أواخر شهر أكتوبر الماضي، خلال جلسة عمومية مشتركة بمقر “النواب”، جمعت غرفتي البرلمان أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في الوقت نفسه على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة، مبرزا أن قنينة « البوطا » التي تباع بـ40 درهما حاليا سعرها الحقيقي يصل إلى 130 درهما، يؤدي المواطن منها 40 درهما والباقي تؤديه الدولة.
