أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عبد اللطيف زغنون، اليوم الجمعة بمراكش، أن تنمية أي بلد تمر عبر تعاون وتنسيق وثيقين بين القطاعين العام والخاص.
وقال زغنون في مداخلة خلال جلسة نقاش نظمت بمناسبة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المتواصلة بالمدينة الحمراء إلى غاية 15 أكتوبر الجاري، “نحن مقتنعون بأن تنمية أي بلد لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص”.
وأبرز أن المغرب يتوفر اليوم على قطاع خاص فعال وقادر على الاستثمار في جميع مجالات الأنشطة وتحقيق تقدم مبهر.
وأضاف زغنون أن المملكة تمتلك أيضا الإمكانيات اللازمة للانخراط في مشاريع مهيكلة ومواكبة هذه الديناميكية الاقتصادية الوطنية، خاصة من خلال خوصصة المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكر في هذا الصدد بالعديد من الإجراءات الناجحة في إطار الخوصصة التي مكنت مؤسسات من تحقيق أداءات مهمة في مجال نشاطها، ومن بينها مجال الاتصالات.
وأضاف زغنون أن المملكة اليوم تتوفر على ثلاث شركات اتصالات، مما أتاح تحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف.
وبحسب زغنون، فإن الهدف في الوقت الحاضر يتمثل في بث دينامية جديدة في هذا المسار، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، لإحداث تحول عميق في القطاع العمومي.
وأكد أيضا أن القطاع العام مدعو، بفضل هذا التعاون مع القطاع الخاص، إلى المساهمة في النمو الاقتصادي للمغرب وإنجاز مشاريع مهيكلة، خاصة في مجالات الماء والطاقة والبنيات التحتية.
كما ذكر زغنون بالخطوط العريضة لخارطة طريق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بما في ذلك تطوير “استراتيجية الخروج” وتعزيز السيادة الوطنية والمواكبة الترابية وتوطيد حسابات الدولة.
وتميزت هذه الجلسة، التي نظمها البنك الدولي، بمداخلات مسؤولين من كينيا وأوزبكستان عرضا من خلالها تجربة بلديهما في مجال خوصصة الشركات والمؤسسات العمومية.
