يتجه لهيب الأسعار وضعف الخدمات والمرافق السياحية.
والوحدات الفندقية وشجع المنعشين السياحيين.
بالسياحة الداخلية الى التدهور.
ولجوء المغاربة الى السياحة الخارجية بالمدن الإسبانية أو الايطالية والتركية والفرنسية.
أمام صمت وزارة ساجد، وغياب تدابير وإجراءات تحد من نزيف لهيب الأسعار.
والتلاعب في أسعار الخدمات بالفضاءات السياحية.
و بعدما سجلت مجموعة من التقارير لهيئات حماية المستهلك.
ارتفاع الكلفة المالية للسياحة الداخلية خصوصا في مدن الشمال.
وما رافقها من “فوضى في الأسعار” و محاولات المنعشين السياحيين.
إستغلال فترة الصيف في رفع المداخيل المالية على حساب جيوب المغاربة.
وحذرت هيئات نقابية، مما أسموه “جشع المنعشين السياحيين” .
منبهين الى خطورة رفع الأسعار ومساهمة ذلك في ضرب السياحة.
حيث فضح علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل.
وحدات فندقية تقدم المياه المعدنية بسعر 100 درهم للقنينة.
محذرا من هذه التصرفات التي قد تشكل خطرا على السياحة الداخلية.
فيما إختارت هيئات حماية المستهلك بمدن الشمال التحذير من التلاعب في أسعار المبيت بالوحدات الفندقية.
مسجلين وصول المبيت بالغرف الفندقية الى ما بين 500 الى 1000 درهم لليلة الواحدة.
معتبرين أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، مرده الى غياب المراقبة السياحية من مصالح وزارة ساجد والمندوبيات التابعة للوزارة.
وأكد مجموعة من المغاربة تضررهم من ارتفاع الأسعار الخيالية بالمناطق السياحية المغربية.
حيث إختار “الغاضبين” من واقع السياحة الداخلية وضع أوجه المقارنة بين السياحة في المغرب والسياحة بالخارج.
دفعت الإعلامي عبد الله الترابي، مقدم برنامج “حديث مع الصحافة” بالقناة الثانية “دوزيم”.
الى التعبير عن سخطه من السياحة الداخلية بالقول عبر تدوينة فايسبوكية.
“من بين أكبر الكذبات اللي كذبنا على نفسنا و صدقناها أن المغرب بلد سياحي.
لأن السياحة ليست فقط طبيعة وبحار وجبال وبعض من التاريخ.
ولكنها خصوصا خدمات وبنيات ومطاعم وفنادق وتنافس في الأثمان” .
و أظهرت بيانات رسمية اسبانية، أن سنة 2018.
سجلت دخول 900 ألف سائح مغربي إلى شبه الجزيرة الأيبيرية.
بارتفاع نسبته 10 في المائة.
وأوردت البيانات الرسمية، أن تدفق السياح المغاربة إلى إسبانيا، كان سنة 2018، ولأول مرة، أهم من تدفق السياح الإسبان إلى المغرب، الذي استقر في حدود 814 أف اسباني زاروا المملكة.
حيث بلغت حجم النفقات التي استفاد منها الاقتصاد السياحي في اسبانيا، ما يناهز 500 مليون دولار، بينما لم تتجاوز نفقات السياح الاسبان في المغرب، سقف 420 مليون دولار.
وكشف التقرير، ان سفريات المغاربة إلى الخارج، كلفت ما يقارب 19 مليار درهم من العملة الصعبة برسم سنة 2018، بزيادة بنسبة 9 في المائة مقارنة بسنة 2017 ، التي سجلت أصلا ارتفاعا بنسبة 21 في المائة حسب احصائيات مكتب الصرف.
و ارتفعت نفقات سفريات المغاربة إلى الخارج ب 1,55 مليار درهم لتصل إلى 18,9 مليار درهم في 2018 ،وهو ما مثل ارتفاعا كبيرا مقارنة بمداخيل السياحة بالعملة الصعبة التي يحصل عليها المغرب “+1 مليار درهم”.
وذكر تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، بـ”الفشل الهيكلي الذي يعاني منه القطاع، وهو ما يحتم على الفاعلين المعنيين أن يواجهوا هذه الاختلالات التي تظهر أساساً فيما يتعلق بأهداف رؤية 2020″ بأن يصبح المغرب من بين عشرين أبرز قبلة سياحية في العالم.
وبحسب معطيات التقرير، فإن “جاذبية قطاع السياحة تقوضت، ويتضح ذلك من بطء تطور السياح الوافدين الذين بلغ عددهم 11.35 مليونا نهاية 2017، بمتوسط زيادة بلغ 4.1 في المائة بين 2007 و2017″، كما يشير التقرير إلى “تآكل القدرات الاستثمارية لسلاسل الفنادق الكبرى، وتدهور هوامش أرباح منظمي الرحلات السياحية”.
و أثرت العوامل السالفة على جودة العرض الوطني للسياحة، ليخلص التقرير إلى أنه “على الرغم مما حققه قطاع السياحة، إلا أنه بعيد كل البعد عن تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية 2020، إذ إن الناتج المحلي الإجمالي للسياحة سيخسر ما قدره 72.1 مليار درهم سنة 2020، وهو ما يمثل 335.272 وظيفة لن يتم خلقها”.
وطالب التقرير بالإعداد لمرحلة ما بعد 2020 من خلال حكامة مركزية وإقليمية تعتمد على الحصيلة المؤقتة والتغيرات السوسيو-اقتصادية وآفاق السوق العالمية بحلول عام 2030.
وأوصى خبراء وزارة الاقتصاد والمالية بمراعاة توسيع نطاق المنافسة خارج حوض البحر المتوسط، نظراً للتنافسية المتزايدة للوجهات بعيدة المدى، و عدم إغفال الفرص الجديدة في الأسواق الناشئة الجديدة، مثل دول أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وشرق وجنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.
