أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عزمه الطعن في الحكم القضائي الصادر ضده أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن أُدين نهائياً اليوم الأربعاء بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وحُكم عليه بالخضوع للرقابة عبر سوار إلكتروني.
وأكد محاميه، باتريس سبينوسي، أن ساركوزي سيلتزم بالعقوبة المقررة، مشيراً في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن موكله “سيمتثل للعقوبة المعلنة التي أصبحت نهائية”.
وأضاف سبينوسي أن الرئيس الأسبق “سيتوجه إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة لضمان الحقوق التي يعتقد أن القضاء الفرنسي حرمه منها”، معتبراً أن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية يأتي في إطار الحقوق المكفولة له قانونياً.
ورغم هذا التحرك القانوني، أوضح المحامي أن الطعن أمام المحكمة الأوروبية لن يؤدي إلى تعليق تنفيذ العقوبة، ما يعني أن ساركوزي سيخضع للرقابة وفقاً للحكم الصادر.
وتعد هذه الإدانة الأولى من نوعها لرئيس فرنسي سابق تنفذ بحقه عقوبة قضائية من هذا النوع، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول نزاهة المسؤولين في فرنسا.
