حصل المغرب، اليوم الاثنين في ستراسبورغ، على مجموعة جديدة من الحقوق الإضافية في إطار وضعه كشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وخلال أشغال دورتها الشتوية، صادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على قرار صادر عن مكتبها، بناء على اقتراح من لجنة القضايا السياسية والديمقراطية، يمنح المملكة عدة صلاحيات جديدة تتيح لها مشاركة شاملة في أعمال هذه المؤسسة المرموقة.
ويتيح هذا القرار للمغرب، على الخصوص، الحق في تقديم مقترحات التوصيات والقرارات، وتقديم التعديلات، وطلب إجراء نقاشات حول القضايا الآنية، والتعيين لفتح باب هذه النقاشات، بالإضافة إلى حق تقديم بيانات مكتوبة وتعيينه مقررا لبعض التقارير الاستطلاعية، والحق في حضور اجتماعات اللجنة الدائمة.
ويشارك المغرب في أشغال هذه الدورة بوفد مكون من حوالي عشرة برلمانيين من مجلسي النواب والمستشارين.
و، قال النائب علال العمراوي، عضو الوفد المغربي، أن “هذا التكريس الجديد يعكس اعتراف هذه المؤسسة الأوروبية المرموقة بالتطورات اللافتة التي حققتها المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسلسل الدمقرطة وإرساء دولة الحق والقانون”.
ويفتح وضع “شريك من أجل الديمقراطية”، للمغرب آفاقا جديدة لتعزيز الحوار بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين في إطار تبادل التجارب والممارسات الفضلى. كما يجسد الاعتراف بالدور الاستراتيجي للمملكة في المنطقة الأورو-متوسطية-الإفريقية، خاصة في مجالات الاستقرار والتنمية المستدامة والتعاون الإقليمي.
