أكد الوالي المدير العام للجماعات الترابية، خالد سفير، السبت، أن مغرب الجهات الذي نتطلع إليه جميعا، يمنح للضرائب المحلية دورا أساسيا في تدعيم الموارد المالية للجماعات الترابية.
وقال سفير خلال ندوة حول “استقلالية الجبايات المحلية والتنمية الترابية: التشخيص وواقع الحال” نظمت بمبادرة من الخزينة العامة للمملكة، إن المغرب اختار منذ الاستقلال أن يزاوج في نظامه الضريبي بين ضرائب الجماعات الترابية وضرائب الدولة.
وأشار ر في مداخلة خلال جلسة حول “التدبير الضريبي المحلي: أي أدوات، أي تناغم، وأي تحديات؟”، إلى أنه مع تطور مسلسل اللامركزية الذي لا رجعة فيه، كانت الجبايات سنة 1962 تهم فقط الجماعات الحضرية قبل توسيعها سنة 1967 لتشمل الجماعات القروية، ثم العمالات والأقاليم سنة 1989، والجهات سنة 1997.
واستعرض السيد سفير في مداخلته لمحة شاملة عن التدبير الضريبي المحلي والفاعلين فيه وأدواته في ما يتعلق بالقانون الضريبي وتدابير المواكبة، مؤكدا على تناغم عمل المتدخلين في تدبير الضرائب المحلية بفضل الشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية والخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب.
وأبرز أن هذا العمل الذي يروم انسجام التدبير الضريبي المحلي قد تعزز بالتعبئة القوية للمديرية العامة للجماعات الترابية في أوراش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والرقمنة في مجال الإحصاء والتصنيف ورقمنة الإجراءات الإدارية ذات الصلة بالضرائب والرسوم التي تدبرها المصالح الضريبية للجماعات الترابية.
وأشار السيد سفير إلى أن الجهود المبذولة من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية في هذا المجال يتعين تعزيزها إلى جانب جميع الأطراف الأخرى بما يضمن تكوين المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية في إطار مقاربة تشاركية تروم النهوض بالوظيفة العمومية الترابية.
وبعدما شدد على أهمية العامل البشري في التدبير الضريبي المحلي، أبرز السيد سفير أن المصالح المختصة ومعاهد التكوين التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية نظمت 107 دورات تكوينية لفائدة حوالي 2600 مشاركا تابعين للجماعات الترابية.
وأضاف أن دورات تكوينية أخرى متوجة بدبلومات للتقنيين المتخصصين في مجال المالية المحلية تم إطلاقها لتكوين 150 متدربا في محطة أولى.
وحسب السيد سفير، فإن التفكير في موضوع تحسين التدبير الضريبي المحلي يتعين أن يتم في أفق تفعيل نظام ضريبي محلي مغربي ذي مردودية وناجع يؤسس لفضاء ضريبي مستديم.
وخلص الوالي المدير العام للجماعات الترابية إلى أن تعزيز الموارد الضريبية للجماعات الترابية أصبح مسلكا أساسيا لتلبية حاجيات التمويل التي تفرضها التنمية الترابية.
وتميز هذا اللقاء الذي نظم بصيغة حضورية وعن بعد مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، بدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية، بمشاركة أطر من وزارة الاقتصاد والمالية ومسؤولين بالإدراة الترابية وخبراء في الاقتصاد والضرائب وباحثين مغاربة وأجانب.
وتناول اللقاء ثلاثة محاور همت الاستقلالية الضريبية والتنمية الترابية والحكامة وتدبير الضريبة المحلية.
وتسعى الخزينة العامة للمملكة من خلال التظاهرات العلمية التي تنظمها إلى تكريس إرادة التقاسم والتبادل الذي يساهم في إنضاج التفكير وإغناء النقاش .
