رغم أن كثيرا من “الحقوقيين” والمحامين يسعون إلى تأخير محاكمة المتهم سليمان الريسوني لأغراض متعددة، لكن يبقى المسؤول الوحيد عن هذا التأخير، باعتباره شخصا ناضجا، وبالتالي ما عليه سوى تحمل المسؤولية كاملة، وكما قال الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء فإن المعني بالأمر “يبقى هو المتسبب في تأخير إجراءات محاكمته والبت في قضيته، والتي يتم تأخيرها في كل مرة بناء على طلبه وبمبررات مختلفة، تارة بمبرر إعداد الدفاع، وتارة أخرى بدعوى وضعه الصحي”.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أنه وفي إطار تتبع الوضع الصحي للمعني بالأمر، كلفت النيابة العامة أحد قضاتها للانتقال إلى السجن بتاريخ 14 يونيو 2021، والذي تواصل معه بشكل عاد، واطلع على ملفه الطبي وتسلم من طبيب السجن تقريرا طبيا يستشف منه أن حالته الصحية عادية، وتسمح له بمواصلة إجراءات محاكمته دون أي إخلال بحقه في الدفاع.
فلماذا يمتنع عن الحضور إلى الجلسات؟ فهل يبحث عن براءة دون محاكمة؟ هذا الأمر مخالف للقوانين لأن أقصى ما يمكن المطالبة به هو توفير شروط المحاكمة العادلة، وللمحكمة واسع النظر في تمتيعه بالسراح المؤقت أو استمرار محاكمته في حالة اعتقال أما غير ذلك فلا يمكن لأنه يضر بحقوق المشتكي.
المشكل يكمن في بضعة أشخاص من “غراري عيشة” لا يريدون أن يحاكم الريسوني بل لا يريدون له البقاء على الحياة، لأن وفاته ستكون سجلا تجاريا للبيع والشراء لدى المنتديات الدولية، التي تتاجر بمثل هذه القضايا.
