يقف سوق الجملة الجديد للخضر والفواكه بجهة الرباط – سلا – القنيطرة كصرح ضخم مكتمل البناء، لكنه بلا حياة.
رغم انتهاء الأشغال منذ مدة، لا تزال أبوابه موصدة، بينما يترقب التجار والمهنيون بفارغ الصبر اللحظة التي سيدب فيها النشاط داخل هذا المشروع الذي استثمرت فيه 600 مليون درهم.
المفترض أن يكون السوق الجديد خطوة نحو تنظيم تجارة الجملة وضبط الأسعار، لكنه تحول إلى لغز محير.
فبين تصريحات رسمية تؤكد أن كل شيء على ما يرام، وواقع يشهد على تأخر غير مبرر، يبقى السؤال معلقًا: لماذا لم يُفتح السوق بعد؟
لا أحد يقدم إجابة واضحة، لكن البعض يلمّح إلى أن التأخير قد يكون مرتبطًا بـصراعات خفية بين المستفيدين من الفوضى الحالية.
أسواق الجملة التقليدية تُعرف بسيطرة “الشناقة”، الذين يرون في التنظيم خطرًا على مصالحهم. فهل يعقل أن يكون مشروع بهذه الأهمية رهينة حسابات ضيقة؟
في حال تشغيله، يُرتقب أن يغيّر السوق الجديد خريطة تجارة الجملة بالجهة، عبر تقليل الوسطاء، وضمان شفافية أكبر، وخفض التكاليف التي يتحملها المستهلك.
لكن استمرار التأجيل قد يفرغ المشروع من قيمته الاقتصادية، خاصة أن انتظاره طال أكثر من اللازمة.
أصحاب المصلحة ينتظرون، المستهلكون يترقبون، والجهات الرسمية تلتزم الصمت. هل يكون الغد موعد الفرج، أم أن السوق سيبقى مجرد مشروع معلق في رفوف البيروقراطية؟ الأيام المقبلة وحدها ستكشف المستور!