تم، اليوم الجمعة، إطلاق استشارة وطنية قصد النهوض بالقطاع الثقافي السويسري لمرحلة ما بعد الجائحة، بتمويل يفوق 1,2 مليار دولار على مدى أربع سنوات.
وحدد المجلس الاتحادي في مسعاه لصياغة السياسة الثقافية الوطنية الخاصة بالفترة من 2025 إلى 2028، مجموعة مجالات عمل تشمل أساسا التحول الرقمي وظروف عمل صناع الثقافة والاستدامة وتعزيز التعاون في مجال الثقافة.
ويأتي إجراء الاستشارة بشأن السياسة الثقافية، الذي يتواصل حتى 22 شتنبر المقبل، استلهاما لدروس جائحة “كوفيد-19” التي تم تشخيص آثارها على الحركة الثقافية في سويسرا، حيث كشفت عن نقاط ضعف منهجية معينة في القطاع الثقافي، حسب بلاغ للمجلس.
وكرست الأزمة الصحية هشاشة العديد من الفاعلين الثقافيين من حيث التغطية الاجتماعية، فضلا عن التغير في السلوك العام، والتحول أكثر نحو عروض البث المباشر. كما كشفت، طبقا لذات المصدر، أن “نجاح السياسة الثقافية في سويسرا يعتمد على التعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص”.
وعلى مدى أربع سنوات (2028 – 2025)، تم التخطيط لموارد مالية يفوق مجموعها مليار فرنك (1,2 مليار دولار) لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للسياسة الثقافية الجديدة.
