أدخلت قرارات و إجراءات وتنقيلات خالد أيت الطالب وزير الصحة، القطاع الطبي في “متاهات” و”عشوائية في التسيير”، وتوقف مجموعة الخدمات الطبية من بعدد من المصالح الطبية بالمستشفيات، كشفتها حالة خطيرة لشاب “أ.د” تعرض لحادثة سير خطيرة بمنطقة بوزنيقة، نقل في غيبوبة الى مستشفى ابن سينا بالرباط، ولا زال ينتظر دوره وهو في حالة غيبوبة خطيرة منذ السبت الماضي لإدخاله للإنعاش الطبي، حيث أظهرت الحالة ضعف التسيير في المستشفيات، وطفضحت” تأثير قرارات وزير الصحة على المنظومة الطبية بالمغرب، التي حذر منها أطباء وصيادلة وجراحو أسنان ، معتبرين أن قرارات وزير الصحة “متسرعة وغير مدروسة”، كما انتقدوا “عدم توفر الوزارة على رؤية واضحة” ، متهمين الوزير بالغرق في “الشعبوية” و”الانتقام من الكفاءات”.
ودقت حالة الشاب المنحدر من تيزنيت، الذي تعرض لحادثة سير خطيرة، ناقوس الخطر، بمجموعة من المستشفيات، التي تعيش حالة ارتباك كبيرة، وتعرض حياة المرضى للخطر، في غياب رؤية واضحة للوزير الجديد، حيث انتقدت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان للجامعة الوطنية للصحة، ما اعتبروه ” تعاطي الوزير غير الحكيم مع الوضع الكارثي لقطاع الصحة، عبر القرارات المتسرعة، وانسياقه وراء أجندات تخدم أصحابها فقط وتساهم في زرع المزيد من التذمر في القطاع”.
واعتبر الأطباء أن ” وزارة الصحة تائهة بدون بوصلة”، وأن القطاع ” بدون ربان” وأنه “يغرق”، كما اتهمت الوزير بخدمة “أجندات بعض المحسوبين على أساتذة كليات الطب ولوبيات المستشفيات الاستمارية وليس القطاع.
و وصفت النقابة المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل أيت الطالب بأنه ” وزير أزرق بقرارات فيسبوكية”، كما انتقدت “غياب استراتيجية واضحة لوزارة الصحة لإصلاح القطاع وإنقاذه، وحتى بالاعتماد على “الاستراتيجيات” السابقة -على علاتها- والتي كان السيد الوزير الحالي ضمن الخبراء الذين أنجزوها”.
وأدانت “تجميد” الحوار القطاعي و”تهميش” مطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وكافة الأطر الصحية، وكذا ما أسمته “انزلاق الوزير في مستنقع القرارات الشعبوية الحكومية كسابقيه”.
واستنكرت اللجنة الوطنية ذاتها ” تهميش واستهداف وتشويه كفاءات أطر الصحة العمومية ومؤسساتها”، متهمة الوزارة بإعداد “لائحة جاهزة للذين يتم الإعداد للتخلص منهم، دون حكمة أو تمييز بين من لديهم الكفاءة فعلا وبين من لا يستحقون المسؤولية التي يشغلونها”.
و اتهمت الوزارة بـ “تسخير المفتشية العامة لوزارة الصحة لتصفية الحسابات الحزبية ومباركة استعمالها في تصفية الحسابات النقابية وتسخيرها لخدمة نزوعات انتقامية واستهداف مناضلي الاتحاد المغربي للشغل”.
وواصلت الهجوم على قرارات الوزارة الوصية على قطاع الصحة، معتبرة أنها ” تكرس الانتقائية بعدم إرسال لجان التفتيش للتحقيق في الاختلالات الخطيرة التي تعرفها عدد من المؤسسات العمومية الصحية، من ضمنها المركز الاستشفائي الجامعي والمركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش، المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، مندوبيات الصحة بسيدي بنور ومديونة بالدار البيضاء… ومؤسسات أخرى، وتشجيع المتآمرين والمتورطين الموالين وغض الطرف عنهم وحمايتهم”.
