أسست مجموعة من الفعاليات الشبابية، يوم السبت 18 أكتوبر 2025، لجنة وطنية لدعم العريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة، والتي تطالب بـإلغاء قرار تسقيف سن التوظيف المحدد في 30 و35 سنة المعتمد في بعض القطاعات الحكومية.
وجرى الإعلان عن تشكيل اللجنة خلال الاجتماع التأسيسي المنعقد بالمقر المركزي لشبيبة العدالة والتنمية بالرباط، حيث ناقش المشاركون أهداف العريضة الوطنية ومحاورها الأساسية، إلى جانب تحديد منهجية العمل لضمان تعبئة جماعية ومسؤولة تراعي المقتضيات القانونية.
ووفق بلاغ صدر يوم السبت 25 أكتوبر 2025، فقد صادق الحاضرون بالإجماع على تشكيلة اللجنة، التي تضم في عضويتها كلًا من رضا بوكمازي (وكيلاً للعريضة)، وسليمان صدقي (نائبًا له)، إلى جانب محمد أمين الدهاوي، مريم عياش، نزار خيرون، عمر الصنهاجي، وأميمة بوغدة.
وأكدت اللجنة في بيانها أنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية والتواصلية اللازمة، من أجل تعبئة مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية، وضمان تفاعل إيجابي مع العريضة الوطنية، التي تُعد “استحقاقًا ديمقراطيًا يعزز المشاركة المواطنة في صناعة القرار العمومي”.
كما أعلنت اللجنة عن استعدادها للتفاعل مع جميع المقترحات والمبادرات التي تسعى لإنجاح هذا الورش، معتبرة أن رفع تسقيف سن التوظيف يمثل خطوة ضرورية نحو تكريس قيم المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المغربي، خاصة في ظل ما يشهده سوق الشغل من تحديات متزايدة أمام الشباب.
