دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، ناقوس الخطر في رسالة موجهة الى وزير الصحة ورئيس مجلس المنافسة ليتحملا مسؤوليتهما في الضغط على الشركات المعنية بإنتاج الادوية الجنيسة بالمغرب لعلاج التهاب الكبد الفيروسي لتخفيض الاسعار المتداولة وملائمتها مع الأسعار في اغلب الدول العربية والافريقية ومع القدرة الشرائية للمواطنين والإسراع بمراجعة المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الادوية المصنعة محليا او المستوردة للعموم، والقطع مع ظاهرة الاحتكار والريع والجشع ومراقبة أرباح الشركات وجودة المواد الاولية من اجل تحقيق الامن الدوائي وانقاذ ارواح المصابين.
وشددت ان اسعار الأدوية الجنيسة ضد التهاب الكبد الفيروسي بالمغرب مرتفعة جدا تصل الى اضعاف اضعاف ما هو معمول به في عدة دول وبعيدة عن متناول المرضى المصابين ، مؤكدة ان التهاب الكبد الفيروسي بالمغرب لازال يقتل بسبب ارتفاع أسعار الأدوية الجنيسة، و ان المغرب يعد من بين البلدان التي تشهد ارتفاع معدل انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي. وتشير أرقام وزارة الصحة المغربية إلى أن نسبة المصابين بالفيروس الكبدي -س -، تقدر ب 1.2 بالمائة مقابل 2.5 في المائة للمصابين بفيروس الكبد -ب- وتمثل الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس في مدنمى المخدرات وحاملي الأمراض المنقولة جنسيا ومرضى الفشل الكلوي والخاضعين للغسل، وتشير الارقام الى ان عدد المصابين يتراوح ما بين 400 الف و600 الف مصاب، بمرض التهاب الكبد وهو رقم مخيف بالنظر الى ان اغلبهم فقراء ودون مظلة للتامين الصحي
وقال علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، هذا وفي الوقت الدي عملت فيه عدة دول على توفير ادوية التهاب الكبد بأسعار منخفضة جدا وتراجعت أسعار الأدوية الجنيسة لهدا الوباء تراجعاً كبيراً وفي بلدان كثيرة، نظراً لاستعمال الصيغ الجنيسة من هذه الأدوية وتحقيق علاج وشفاء محقق من التهاب الكبد لجميع اولئك الدين شخصت اصابتهم، حيث تُتاح دورة المعالجة الشافية بأقل من 50 دولارًا لكل علاج ممتد على 12 أسبوعًا ووصلت نسبة الشفاء الى95 في المائة.
وشدد علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، انه برغم ما تقوم به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتتبع الوضع الوبائي لالتهاب الكبد الحاد ، في إطار منظومة اليقظة الصحية الوطنية والدولية وكذا تنفيد جميع التوصيات الصادرة بهذا الخصوص من منظمة الصحة العالمية ومن خلال الترخيص للتصنيع المحلي للأدوية الجنيسة ، فان الشركات المحتكرة لإنتاج الدواء الجنيس بالمغرب ظلت تفرض أسعار خيالية وتجني أرباحا ضخمة وليست في متنول الطبقات الشعبية والفئات الغير المستفيدة من التامين الاجباري الاساسي عن المرض، وبالتالي يظل التحدي الحقيقي بالمغرب هو مواجهة ارتفاع أسعار الادوية بشكل عام والحد من النهب لدى تمارسه بعض الشركات التي تسوق ادوية التهاب الكبد الفيروسي وامتصاصها لدم المغاربة المصابين، حيث لاتزال أسعارها بعيدة عن متناول الأشخاص غير القادرين على تحمل مصارفها ، بسبب ضعف التغطية الصحية وتدني القدرة الشرائية لملايين المغاربة ، وحيث لا يزال كثير من الأشخاص في المغرب يكتسبون العدوى بالتهاب الكبد في مواقع مختلفة بما فيها مواقع الرعاية الصحية، من خلال عمليات الحقن غير المأمونة كما يمكن ان يصابوا من خلال نقل الدم إليهم دون إجراء الفحوص والاختبارات اللازمة للتأكد من مأمونيته،
وأضاف علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ويأتي اليوم العالمي للالتهاب الكبد في الوقت المناسب لتذكيرنا بحجم خطورته الصحية بالمغرب وارتفاع عدد الوفيات رغم المجهودات المبذولة لتشخيص هدا المرض الصامت القاتل، والاستراتيجية الوطنية الهادفة للقضاء علي التهاب الكبد الفيروسي ، ضمن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بحلول سنة 2023 و القضاء عليه بين السكان بحلول سنة 2030 ، بوصفه يشكل تهديدا للصحة العامة بالمغرب وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ، عبر تخصيص الأموال الازمة للخدمات الصحية الكفيلة للقضاء عليه، وذلك في سياق خطط التغطية الصحية الشاملة والمشروع المجتمعي المتعلق بتعميم التامين الاجباري الاساسي عن المرض في نهاية سنة 2022 ، لذلك فان اكبر تحدي يواجه المغرب اليوم يتعلق بارتفاع أسعار الادوية بشكل عام والادوية المتعلقة بعلاج التهاب الكبد الفيروسي ، وبالتالي يعتبر هذا الورش اولوية الاولوية لتحقيق العدالة في ولوج العلاج والدواء بتاهيل الوكالة الوطنية للادوية والمنتجات الصحية ومراجعة التشريعات المتعلقة بالادوية والصيدلة صناعتاها وبيعها للعموم و الاستثمار في هذا المجال لتحقيق السيادة الدوائية و للقضاء على هدا المرض القاتل ، وخاصة تخفيض أسعار الادوية كجزء أساسي في هده الاستراتيجية الوطنية وتفير ادوية جنسية منقدة للحياة ومراقبة أرباح الشركات و قطع الطريق على الاحتكار انقاد الأرواح قبل الأرباح مطالبة الشركات والمختبرات بأن توضع حياة المرضى قبل براءات الاختراع وأرباح الشركات.
واكد علي لطفي ان ارتفاع أسعار الأدوية بشكل عام بالمغرب ظاهرة مزمنة وتشكل خطورة وتهديد لحياة وهذا ما ادكته تقارير عدة مؤسسات دستورية بما فيها مجلس المنافسة والبرلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي و المجلس الاعلى للحسابات ، و اكدناه في عدة تقارير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة فالدولة مطالبة بتوقيف جشع بعض شركات الأدوية التي تغتني دون حساب ، والإسراع بتغيير القوانين المؤطرة لتحديد أسعار الادوية بعيدا عن ضغط اللوبي النافد وضمان حق ولوج الدواء بعيدا عن ثقافة الاحسان بل كحق من حقوق الانسان والمواطنة ، و محاربة الاحتكار والريع وتشجيع إنتاج أدوية جنيسة محليا لتحاوز الحجم الحالي المتواضع من الأدوية الجنيسة بالمغرب الذي لا يتجاوز 34 في المائة ، في حين صل حجم الادوية الجنيسة في الدول المتقدمة، الى ما يفوق 70 في المائة كألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا ومعظم الدول الأوروبي، وهذا ما يؤكد الحضور القوي للوبي الادوية بالمغرب ومقاومتها لتوسيع حجم الادوية الجنيسة باسعار ملائمة ول تخفيض أسعار بالأدوية الأصلية، والأدوية الجنيسة المصنعة ببلادنا او مستوردة مواصلة تحفيز البحث العلمي، والتصنيع المحلي والاستثمار في تحسين خيارات العلاج والعمل على تحقيق السيادة الصحية من خلال الاستثمار في الصحة، و الغاء ومراجعة نظام تحديد سعر الدواء على التحليل المقارن لأسعار المصنع الخالية من الرسوم المعمول بها في الدول التي تم اختيارها للمقارنة المعيارية من طرف وزير الصحة السابق بضغط من لوبي صناعة الادوية ، ويتعلق الأمر بإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وبلجيكا، و اليونان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية . من اجل اعتماد مقارنة معايرية جديدة مع دول دات نفس المستوى الاقتصادي، و ضرورو الغاء الضريبة على القيمة المضافة على الادوية بشكل عام في القانون المالي المقبل لتفادي عجز وتدمير مؤسسات التامين الصحي مباشرة بعد التعميم التامين الاجباري عن المرض وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية واستهلاكها.
