تتجه شركات المحروقات إلى إقرار زيادة جديدة في أسعار كل من الغازوال والبنزين، تزامنا مع فاتح شهر يونيو، وتوصلت محطات الوقود بإخبار من الشركات، يفيد بأن الأسعار ستعرف تغيرا، حيث سيرتفع اللتر الواحد من الغازوال بحوالي 0.15 درهما، وسيرتفع اللتر الواحد من البنزين بحوالي 0.26 سنتيما.
ويأتي الإعلان عن هذا الارتفاع، في إطار التغيير الذي يجري في أسعار المحروقات من طرف الشركات، في بداية ومنتصف كل شهر، وهو الإجراء الذي تحافظ عليه الشركات منذ ما قبل الإعلان عن تحرير الأسعار، و ارتفاع أسعار المحروقات، يتزامن أيضا مع استمرار المطالب المتكررة للحكومة باتخاذ إجراءات قوية للعمل على خفض سعر المحروقات، نظرا لانعكاس ثمنه المرتفع على غلاء باقي المواد الأساسية، خاصة التي تحتاج للنقل، كما تستمر المطالب، خاصة لمجلس المنافسة بردع الممارسات غير القانونية لشركات المحروقات، خاصة فيما يتعلق بشبهات التواطؤ، وغيرها من الخروقات.
وشدد الحسين اليماني، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، على أنه ورغم تراجع أسعار برميل النفط والمحروقات، يتأكد دائما، بأن أسعار المحروقات في المغرب ارتفعت من بعد تحريرها، وذلك على الاقل ب 1.33 درهم للغازوال و 1.83 للبنزين، خلال الاسبوع الثاني من شهر ماي الجاري، ونبه اليماني في تصريح له قبل أيام إلى أن الأسعار المطبقة من طرف الشركات متقاربة جدا، وذلك رغم التخفيضات التي يستفيد منها بعض الموزعين باستيرادهم الغازوال الروسي.
واحرج صدور المراسيم التطبيقية للمنافسة بالجريدة الرسمية في 23 ماي المنصرم، مجلس المنافسة للحسم في تواطؤ شركات المحروقات على تحديد الأسعار، بعد تحجج مجلس المنافسة بكون عدم إصدار الحكومة للمراسيم التطبيقية، يقف حجر عثرة أمام بته في الشكاية الموضوعة أمامه من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
و أصبح المجلس وجها لوجه مع هذا الملف الحارق، الذي ينتظر المغاربة منه أن يكون رادعا لهذه الشركات التي تطالها اتهامات بمراكمة أرباح فاحشة بملايير الدراهم، منذ تحرير الأسعار في حكومة عبد الإله بنكيران.
,اكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن إفراج الحكومة على المراسيم التطبيقية للقانون الجديد لمجلس المنافسة وحرية الأسعار، لم يبق لمجلس المنافسة أي مبرر من أجل البت في الشكاية الموضوعة أمامه، منذ نونبر 2016.
وتساءل اليماني في تصريح صحافي، عما إذا كان أعضاء المجلس سيتحلون بنفس الجرأة والشجاعة للحسم في شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات، التي يجمع الجميع على ارتفاعها من بعد تحريرها من قبل حكومة بنكيران، أم أن تغيير الرئيس والتعديلات الشكلية للإطار القانوني، ستدفع نفس أعضاء المجلس إلى الانقلاب على ما خلصوا إليه في يوليوز 2020؟
واعتبر اليماني أن المجلس اليوم أمام تمرين كبير، لقياس مصداقية هذه المؤسسة الدستورية، المنوط بها ضرب التفاهمات في الأسعار والقضاء على الاحتكار والدفع بالمنافسة الحقيقية التي تفضي لتنزيل الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
وأضاف أنه ومهما يمكن أن يكون للقرار المرتقب لمجلس المنافسة في ملف المحروقات من تداعيات وقراءات، فإن الأهم في كل ذلك يجب أن يضع مصلحة المغرب فوق كل الاعتبارات، وأن يتقيد بالقانون وعلى رأسه الدستور الذي جاءت به حركة 20 فبراير 2011، التي ركزت في مطالبها على الفصل بين السلطة والمال والقطع مع اقتصاد الريع والكسب غير المشروع.
