أعلن التنسيق الوطني للتعليم عن خوض إضراب وطني جديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و 22 و 23 نونبر الجاري، مع وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الأربعاء، كما قرر التنسيق الذي يضم 23 تنسيقية ونقابة التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة، أيام الاثنين والجمعة والسبت من الأسبوع الجاري.
وأشار التنسيق الوطني إلى الاستمرار في رفض العمل ب 38 ساعة والعمل ب 21/24 ساعة، و مقاطعة جميع المهام الخارجة عن الاختصاص والتكاليف بالحراسة العامة وتنفيذ وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة صباحا ومساء، وغيرها من أشكال المقاطعة.
وجدد التنسيق تحذيره للحكومة فيما يخص الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات، محملا إياها مسؤولية الاحتقان، وانتقد ذات البلاغ تعامل الحكومة والوزارة بمنطق اللامبالاة مع مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، في الوقت الذي وجب عليها فتح حوار وتفاوض حقيقي مع الإطارات المناضلة المتواجدة ميدانيا، ضمانا لحق التلاميذ والتلميذات في التمدرس، حيث فضلت الرمي بالموسم الدراسي نحو مزيد من الاحتقان والتأزم، باعتماد الوزارة الوصية أساليب الترهيب والتهديد.
وندد التنسيق بالمنع والقمع الذي ووجهت به بغض احتجاجات الأساتذة، و بالاقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم جراء الإضراب المكفول دستوريا، وحذر الحكومة من مغبة الاستمرار في هذه السياسة العقابية.
وجدد المصدر نفسه رفضه التام للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبا بنظام عادل ومحفز وبتلبية كافة المطالب العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين.
و قالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إن بعض مكونات الحكومة تسعى إلى تفجير الصراع بين أولياء التلاميذ والأساتذة، ودعت إلى الانخراط في الإضراب الوطني أيام 21و22و23 نونبر الجاري.
واستنكرت الجامعة التصريحات غير المسؤولة التي عبر عنها مجموعة من الوزراء، والتي تعكس حالة التيه التي تعيشها الحكومة الحالية في علاقتها بالأزمة المتنامية بقطاع التربية الوطنية، عوض بلورتها لمبادرة حوارية جادة تصحح مسار النظام الأساسي وتنزع فتيل الاحتقان الذي تؤسس له مقتضياته.
وأكدت غياب أي دعوة لحوار قطاعي حقيقي لممثلي الشغيلة التعليمية المتواجدة بالميدان، أو تصحيح منهجية التعاطي مع الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، ما يعني استمرار معاناة الشغيلة التعليمية، جراء تجاهل ملفاتها العادلة، وفي مقدمتها تصحيح مسار النظام الأساسي الجديد من خلال جعله عادلا ومنصفا وموحدا.
وطالب البلاغ الحكومة والوزارة الوصية بإعادة النظام الأساسي إلى طاولة النقاش من جديد في إطار مبادرة وطنية جادة وحوار وطني شفاف ومتعدد الأطراف يقدم حلولا عادلة ومنصفة وعاجلة، لإنهاء حالة الاحتقان بالقطاع.
ودعت النقابة التعليمية عموم الشغيلة التعليمية وأعضاءها إلى تجسيد الإضراب الوحدوي أيام 21 و 22 و 23 نونبر، مع تنظيم أشكال احتجاجية وحدوية على مستوى المديريات الإقليمية والاكاديميات الجهوية.
و تستمر الحكومة في الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل رفضا للنظام الأساسي الجديد، رغم الانتقادات والمطالب بوقف هذه الاقتطاعات كبادرة حسن نية، ولكون الإضراب حق مشروع.
ووجهت وزارة التربية الوطنية خلال الأيام القليلة الماضية، مراسلات للخزينة العامة للمملكة قصد تفعيل الاقتطاع في حق عشرات الآلاف من الأساتذة، عازية ذلك للتغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
وتأتي هذه الاقتطاعات الجديدة وسط مطالب نقابية وبرلمانية وحقوقية وسياسية بوقف هذه الاقتطاعات التي يصفها الأساتذة بـ”السرقة من الأجور”، وإرجاع كل الاقتطاعات السابقة، لكون الإضراب حق مكفول دستوريا، وليس تغيبا غير مشروع، ولا يزال قطاع التربية الوطنية يشهد احتقانا عبر إضرابات واحتجاجات مستمرة منذ أسابيع، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد.
وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و 22 و 23 نونبر الجاري مصحوبا بأشكال احتجاجية، وتنظيم مسيرات جهوية يوم 3 دجنبر المقبل.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية من طرف النقابة الأكثر تمثيلية والتي شاركت في صياغة النظام الأساسي، رغم إعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن تشكيل لجنة وزارية لتجويد النظام الأساسي وتأكيد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه اللجنة مستعدة حالا للحوار.
وتوقفت النقابة التعليمية في بيان عما يعتمل داخل الساحة التعليمية من احتقان وتوتر شديدين، نتيجة الانفراد بإصدار نظام أساسي معطوب ومعيب وتراجعي، مع إصرار حكومي على التضييق على الحراك التعليمي، عبر تصريحات مضللة ولا مسؤولة لبعض المسؤولين، واتخاذ قرار اقتطاع أيام الإضراب بشكل تعسفي وغير قانوني.
وحملت النقابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية ما تعرفه الساحة التعليمية من توتر واحتقان دائم وهدر للزمن المدرسي، وطالبت الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم نساء ورجال التعليم.
وأكدت على أن الحكومة مدعوة بحكم مسؤوليتها السياسية والتزاماتها السابقة، بالتجاوب الإيجابي مع الحراك التعليمي، بتقديم مبادرات ملموسة للتجاوب معه، وبمباشرة الحوار والتفاوض من أجل مراجعة شاملة للنظام الأساسي.
وقررت النقابة التعليمية فتح مشاورات موسعة مع كل الهيئات والتنظيمات الوطنية والديمقراطية التقدمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، ومنظمات المجتمع المدني، وكل المعنيين بالدفاع عن المدرسة العمومية لتوحيد الرؤية والتصور وتشكيل جبهة واسعة للدفاع عنها، باعتبارها الضامن الأساسي للتوزيع العادل للمعرفة، وللنضال من أجل تعليم عمومي جيد ومجاني لكل بنات وأبناء المغاربة.
