كشف تقرير أممي أن الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي جائحة (كوفيد-19) أثرت بقوة على الجزائر، التي ينتظر أن تشهد ارتفاعا في معدل البطالة إلى 15 في المائة.
وأوضح هذا التقرير الأممي، الذي يحمل عنوان “تحليل سريع للتأثير الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد-19 على الجزائر”، أنه “بحسب نتائج نموذجنا، فإن معدل البطالة سيناهز 15 في المائة”.
ولاحظ معدو هذا التحليل، الذي نشرته وسائل الإعلام الجزائرية، أن تأثيرات الجائحة، تظهر، على الخصوص، في القطاع المهني، في صفوف العمال المياومين والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وبحسب هذه الوثيقة، الواقعة في 50 صفحة، فإن تدابير الحجر الصحي، التي قررتها السلطات، منذ مطلع شهر مارس 2020، مست كافة قطاعات الاقتصاد، لكن بدرجات تأثير مختلفة.
وسجلت أن “المقاولات تواجه خسائر كبيرة، وخاصة المقاولات الصغرى، وأن جزءا كبيرا من العمال معرضين لخطر خسارة مداخيلهم وفقدان عملهم”.
ووصف المصدر ذاته، العواقب على الأنشطة المدرة للدخل بالوخيمة جدا، وخاصة على المستخدمين الذين لا يتوفرون على حماية اجتماعية أو العمال المياومين، وكذا بالنسبة للأشخاص الأكثر هشاشة المشتغلين في الاقتصاد غير المهيكل، الذي يمثل نسبة 46 في المائة من الاقتصاد الجزائري.
وسجل التقرير أن تأثير الأزمة الصحية يجد تفسيره أيضا في غياب تقدم باتجاه تحقيق بعض أهداف الألفية للتنمية المستدامة، المحددة من قبل الأمم المتحدة، محذرا من أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى تقهقر في التقدم المحقق منذ عدة عقود في مجال محاربة الفقر.
وأوصى بتحديد الفئات الأكثر هشاشة، سواء كانوا أفرادا أو مجموعات (نساء، فتيات، أطفال، مسنون، مهاجرون، لاجئون..) والذي يشكل شرطا لا محيد عنه من أجل رد فعال ومتعدد القطاعات على التأثير الاقتصادي والاجتماعي لكوفيد-19، مبرزا أن استجابة السلطات العمومية لهذه الأزمة، ينتظر أن تجعل المجتمع أكثر مرونة وتضامنا في المستقبل.
واعتبر أنه من أجل الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، فإن “حماية المجموعات الأكثر هشاشة وتفعيل الرافعات التي تسرع اقلاعا اجتماعيا واقتصاديا على أسس أكثر استدامة وسليمة بيئيا، ستكون ذات أهمية قصوى”.
ورأى التقرير أنه “من المهم” القيام بأبحاث معمقة من أجل تقييم أفضل لتأثير الجائحة على صعيد مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، معتبرا أنه وإلى جانب الحماية الاجتماعية باعتبارها عنصرا استراتيجيا للاستجابة لمختلف الأزمات والمخاطر، فإن “ضخ السيولة على مستوى المقاولات والأسر سيمكن من تحقيق قفزة سريعة وإعادة الثقة في المستقبل”.
وشدد على ضرورة الاستثمار في الانتقال نحو اقتصاد أخضر ودائري، والطاقات المتجددة وممارسات الانتاج المستدام الذي يوفر مناصب الشغل ويهييء الصناعة وقطاع الخدمات لاقتصاد المستقبل.
كما أوصى بتسريع وتيرة الرقمنة، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة، وكذا استغلال مؤهلات الشباب.
وواجهت الجزائر، طيلة سنة 2020، صدمات اقتصادية ومالية نجمت، بالأساس، عن انهيار أسعار النفط، منذ مطلع السنة، وعجز في الميزان التجاري قدر ب6ر10 ملايير دولار.
