تعرض عزيز رباح، رئيس جماعة القنيطرة، للإحراج بعد مطالبته بالكشف عن بنود دفتر التحملات الخاص بتدبير خطوط النقل الحضري بالقنيطرة بواسطة الحافلات الذي أثار جدلا، ما دفعه للإفراج عنه.
وأشارت جريدة “الأخبار” أن رئيس لجنة تنسيقية اضطر إلى تقديم عريضة حول النقل الحضري باللجوء للمحكمة الإدارية لإجراء معاينة، بعد رفض الرباح تسليم الدفتر إثر طلبات وجهت إليه في إطار حق الحصول على المعلومة.
وتقدم المشتكي حسب الجريدة، بطلب الحصول على معلومات تتعلق بمرفق النقل الحضري بالقنيطرة والمحددة في المطالبة بنسخة من كناش التحملات الخاص بعقد التدبير المفوض التي أبرمتها جماعة القنيطرة مع الشركة الجديدة.
وسبق أن وجه المشتكي مطالبته لجماعة القنيطرة إلا أنها ظلت دون رد، ما دفعه للتقدم للمحكمة الإدارية قصد الإذن لأحد المفوضين القضائيين قصد الانتقال للجماعة من أجل معاينة الكناش.
