صدر قانون المالية لسنة 2020 كما صادق عليه مجلسا النواب والمستشارين، في الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2019.
وجاء مشروع قانون المالية لسنة 2020 بثلاث أولويات أساسية، تتمثل في مواصلة دعم البرامج الاجتماعية، وتقليص الفوارق، وتسريع تنزيل الجهوية، وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة.
وارتكزت أولويات مشروع قانون المالية رقم 70-19 بالأساس، على مواصلة دعم السياسات الاجتماعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتسريع تنزيل الجهوية، وبلورة آليات للحماية الاجتماعية، وتعزيز الثقة، وكذا إرساء دينامية جديدة لتحفيز الاستثمار ودعم المقاولات.
وتتوخى الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المائة.
