أيوب لغليض – طنجة
أقرت وزارة الداخلية قرارا صادما في حق رئيس جماعة اكزناية بنواحي طنجة أحمد الإدريسي، حيث تم منعه من صلاحيات التوقيع على جميع الوثائق الإدارية.
وحسب مصادر جريدة “اشطاري 24” الالكترونية، أن جماعة اكزناية عرفت حضور لجنة تفتيشية بتعليمات من وزارة الداخلية، بعد الشكايات التي توصلت بها في خروقات التي تعيشها جماعة اكزناية في مجال التعمير على مستوى رخص البناء و الصفقات المشبوهة، حيث أن السلطات يُتوقع أن تمنع أحمد الادريسي من الترشح في الانتخابات المقبلة في حالة ثبوت الخروقات في حقه.
ويذكر، أن جمعيات مدنية قد سبق و راسلت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من أجل الوقوف و التحقيق في خروقات تعرفها جماعة أكزناية.
ساكنة جماعة اجزناية بمدينة طنجة نطالب من رئيس النيابة العامة السيد عبد النباوي و الفرقة الوطنية ووزير الداخلية ، بإجراء تحقيق معمق مع رئيس جماعة اجزناية من أجل جناية تبديد أموال عمومية وابتزاز و ترامي على الملك الغير و بيع اراضي سلالية و الرشوة و الزبونية و تهرب الضربي و تلاعب في صفقات و بيع رخص البناء و نشر البناء العشوائي بالمنطقة الصناعية و تلاعب في تصريحات غرف الفلاحية .و النصب و الاحتيال و التدليس وثائق رسمية و سرقت اراضي المهاجرين المعاربة و الجالية اليهودية , . أنه وبعد إنتهاء البحث اللجنة الداخلية لابد من قرر إجراء تحقيق في مواجهة رئيس من أجل المسوب إليه مع شكايات المواطنين و مستثمرين ، واحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال،و اخراج تقرير مفصل على ما الت اليه لجنة الداخلية.. و خاصة ان هده شكايات تأتي على خلفيىة شبهة إختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب و رخص البناء و تفويت اراضي سلالية باوراق مزورة و ترامي على ملك الغير و تغير التصاميم بالمنطقة لفائدة لوبي العقار مقابل الملايير.. ويطالب سكان المنطقة ملاحقة رئيس و وضع جرد على ممتلكاته المالية والعقارية قبل انتخابات القادمة تحريك المتابعة ضد احمد الادريسي رئيس الجماعة، من أجل المنسوب إليه وإحالته على غرفة الجنايات قصد محاكمته طبقا للقانون