انطلقت أمس الأربعاء بمدينة طنجة أشغال الملتقى المتوسطي المغربي-الإسباني الأول حول “التدبير الترابي والتجربة الجهوية”، بحضور أكاديميين وباحثين وممثلي الهيئات المنتخبة المحلية والإقليمية والجهوية وأعضاء مراكز تفكير مغاربة وأجانب.
وتنظم هذه الفعالية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، بشراكة مع المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ومركز الدراسات الاجتماعية والقانونية بجنوب أوروبا ومؤسسة سيفال بمالقا، على مدى يومين حول “التدبير الترابي والتجربة الجهوية بالمغرب وإسبانيا وإيطاليا … قراءات متقاطعة”.
وبالمناسبة، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة توفيق السعيد أن هذه الفعالية تتدارس مسألة الجهوية في بعدها السياسي والاقتصادي والتنموي والديموقراطي والاجتماعي، ومساهمتها الكبيرة في تعزيز البناء الديموقراطي الجهوي وتدبير الشأن العام المحلي.
وأضاف أن الملتقى يتيح من جهة تبادل الأفكار والخبرات والممارسات الفضلى المرتبطة بموضوع الجهوية والمسار الذي مرت منه بعض دول شمال المتوسط، مثل إسبانيا وإيطاليا، ومن جهة أخرى يتيح للباحثين ومسؤولي مراكز التفكير والشعب الأكاديمية ذات الاهتمام من طرح الأفكار القابلة للتحقيق لمساعدة المشرع والسياسي على إغناء مشروع الجهوية، كرافعة من رافعات التنمية المستدامة والمندمجة.
وأبرز السيد توفيق السعيد أن الملتقى يعكس أيضا المساهمة الفعالة للجامعات المغربية والإسبانية وانخراطها الإيجابي في تطوير تجربة مشروع الجهوية المتقدمة الذي يوليه المغرب اهتماما خاصا في بناء المسار الديموقراطي وتدبير الشأن العام لضمان العدالة المجالية وتوازن التنمية والتطور الاقتصادي الذي يروم خلق الثروة وتوفير أسس التنمية التي تراعي خصوصيات كل جهة على حدة وتطلعات ساكنتها.
ومن جهته، أكد مدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، أحمد بوعشيق، أن موضوع الجهوية في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية يكتسي راهنية بالمغرب، حيث تسعى المملكة الى تطويره وإغنائه بهدف منح الجهات، أكثر فأكثر، دورا اساسيا في التنمية وتمكين المواطن من المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي وجعل خصوصيات الجهات رافعة من رافعات التنمية الحقيقية.
وتابع أن قضية الجهوية متشعبة لكونها لا تتعلق بالتدبير العام للشأن المحلي بقدر ما ترتبط أيضا بتطلعات المواطنين وتطوير الاقتصاد والاستغلال الأمثل لمؤهلات الجهات، مشددا على أن التدبير اللاممركز للجهات أعطى لهذه الأخيرة دفعة قوية بفضل الرؤية المستبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي مكن الأقاليم الجنوبية للمملكة، بشكل خاص، من تحقيق قفزة نوعية على درب التنمية.
بدوره، رأى خوليو أندرادي رويث، مدير المركز الدولي لتكوين رجال السلطة القادة بمالقا (مؤسسة سيفال)، أن المغرب الحديث قطع أشواطا مهمة في المجال الديموقراطي وتدبير الشأن العام المحلي بشكل خاص، حيث منح للجهات سلطات أوسع مكنت من تحقيق العدالة الترابية والتوازن الاقتصادي المنشود، مضيفا أن المقاربة مكنت الأقاليم الجنوبية، على سبيل المثال، من التوفر على بنيات تدبير مهمة وأسس البناء الاقصادي والتنموي الذي أصبح نموذجيا، خاصة وأن المغرب يعتبر صلة وصل
