قطار فائق السرعة ومطار جديد… المغرب يوسع أفق السفر الجوي

أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن إطلاق مشروع مطار جديد في مدينة الدار البيضاء، ضمن رؤية استراتيجية تمتد حتى عام 2030، ترمي إلى تعزيز البنية التحتية للمطارات المغربية وتحسين طاقتها الاستيعابية، باستثمار إجمالي يناهز 28 مليار درهم (نحو 2.8 مليار دولار).

وأوضح الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، أن المطار الجديد يُعد أحد أبرز مشاريع رؤية “مطارات 2030″، وسيُقام على مساحة 800 هكتار في محيط مطار محمد الخامس، مشيرًا إلى أن دراسات الأشغال بلغت مراحلها النهائية.

وسيمثل المشروع، بحسب قيوح، نقطة ربط رئيسية بين المغرب والوجهات الدولية البعيدة التي تتطلب رحلات جوية تتجاوز 8 ساعات، في ظل خطط توسعية لأسطول الخطوط الملكية المغربية، الذي يُتوقع أن يرتفع من 50 إلى 100 طائرة بحلول نهاية العقد الجاري.

الربط بالقطار فائق السرعة

وأشار الوزير إلى أن المطار الجديد سيُربط مباشرة بخط القطار فائق السرعة (TGV)، ما سيمكن المسافرين من التنقل بين المطار ومدينة مراكش في أقل من 50 دقيقة، وبين المطار ومدينة طنجة في حوالي ساعة ونصف، بما يعزز ربط المدن الرئيسية ويُسرّع حركة التنقل السياحي والاقتصادي.

توسعة مطارات أخرى

إلى جانب المشروع الرئيسي في الدار البيضاء، ستشهد مطارات مغربية أخرى توسعة شاملة، تشمل مطار الرباط – سلا، الذي سترتفع طاقته إلى 4 ملايين مسافر سنوياً، ومطار فاس إلى 5 ملايين، ومطار سانية الرمل (تطوان) إلى مليوني مسافر، فضلًا عن مطارات إضافية سيتم تطويرها لمواكبة الطلب المتزايد.

وأشار الوزير إلى أن عدد المسافرين عبر المطارات المغربية تجاوز 34 مليوناً خلال عام 2024، ويُتوقع أن يرتفع إلى 80 مليوناً بحلول عام 2030، وفقاً للرؤية الاستراتيجية الجارية.

دعم احتضان كأس العالم 2030

وأكد قيوح أن تحديث وتوسعة المطارات يأتي في إطار الاستعدادات لاستضافة المغرب جانباً من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. وبيّن أن التوسعة تشمل المدن الرئيسة مثل الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش، وأكادير، بالإضافة إلى مطارات في مدن مجاورة، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي في مختلف الجهات.

تحسين تجربة المسافرين

وفي سياق موازٍ، كشف الوزير عن اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين تجربة عبور المسافرين في المطارات المغربية، من بينها إزالة بعض نقاط التفتيش، مثل أجهزة السكانير، وتقليص الزمن المستغرق من لحظة الهبوط إلى مغادرة المطار إلى أقل من 25 دقيقة.

كما تشمل الإجراءات المرتقبة استخدام الأبواب الإلكترونية (e-gates)، وتعميم الجوازات البيومترية لتسهيل حركة العبور، ضمن مسعى لتحسين جودة الخدمات وتعزيز جاذبية المطارات المغربية.

تنسيق بين القطاعات الأمنية والخدمية

وشدد قيوح على أن هذه المشاريع والإصلاحات لم تكن لتتحقق دون التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين، من بينهم وزارة الداخلية، والإدارة العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والجمارك، والوقاية المدنية، مشيداً بتعاون هذه الجهات في ضمان سلاسة العبور وتحسين البنية التحتية الأمنية والخدمية بالمطارات.