أفاد المراقب العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، إسماعيل اقديدير، اليوم الجمعة بطنجة، بأن منصة “هويتي الرقمية” (MON E-ID) سجلت إجمالي 5 ملايين و281 ألف و790 عملية توثيق للهوية منذ إطلاقها في 25 أبريل 2022 إلى غاية اليوم.
وأوضح السيد اقديدير، في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع “العدالة الرقمية المرتكزة على البيانات” نظمت في إطار المؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعالة وشمولية”، أن تطبيق الهاتف المحمول “هويتي الرقمية” يستخدم من قبل المواطنين للولوج إلى خدمات رقمية يعرضها 29 شريكا يستخدمون المنصة حاليا.
وأضاف أن كل مواطن مغربي يتوفر على هوية مادية تستند على بطاقة تعريفه الوطنية من الجيل الجديد يمكنه تفعيل الولوج إلى الهوية الرقمية.
وقال إن “هذه الأخيرة تتيح المصادقة الآمنة على الخدمات عبر الإنترنيت باستخدام بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية ومختلف طرق المصادقة من قبيل المصادقة عبر رقم التعريف الشخصي (PIN)، والتعرف على الوجه، وذلك وفقا للقانون 04.20”.
وأوضح أن هذه المقاربة تمكن من إثبات هوية المستخدم إلكترونيا لدى مقدمي الخدمات الشركاء الذين يعرضون المصادقة، أو لإنجاز الإجراءات الإدارية، ولا سيما طلب السجل العدلي، وشهادة الجنسية وطلب دعم السكن.
ولا تنحصر رقمنة المنظومة القضائية على تحديد الهوية عبر الإنترنيت، بل تشمل كذلك دمج تقنيات مبتكرة مثل قواعد البيانات المتسلسلة (blockchain).
وفي هذا الإطار، أبرز مدير البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات بصندوق الإيداع والتدبير، علاء الدين الداودي، مزايا استخدام تكنولوجيا قواعد البيانات المتسلسلة في رقمنة القضاء.
وأوضح أنه “يمكن تطبيق آلية قواعد البيانات المتسلسلة بشكل ملموس بوزارة العدل، مما سيوفر أساسا صلبا لضمان سلامة المعلومات المخزنة والمنقولة بين المستخدمين”.
من جهة أخرى، سلط الضوء على تجربة صندوق الإيداع والتدبير في استخدام قواعد البيانات المتسلسلة للتخزين الآمن ونقل المعلومات، مشيرا إلى أن الثبات والتتبع والشفافية التي توفرها هذه التكنولوجيا جد مهم في السياق القضائي، حيث تعد الثقة وصحة البيانات ضرورية.
وعلى المستوى الدولي، أبرز نائب المدير العام لترويج وابتكار خدمات العدالة الرقمية بوزارة العدل الإسبانية، خافيير هرنانديز التطور الملحوظ في معالجة القضايا القضائية بإسبانيا بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن “استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل الصوت إلى وثائق مكتوبة مكن المهنيين من الاستفادة من سجلات إلكترونية مستندة على بيانات قوية، الأمر الذي يمهد الطريق لمزيد من التحليلات المتعمقة والمستنيرة”.
يشار إلى أن المؤتمر الدولي حول التحول الرقمي لمنظومة العدالة، المنظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال.
ويعرف هذا الحدث مشاركة حوالي 200 من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، سيتدارسون على مدى يومين مجموعة من المواضيع، من قبيل “تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة”، و”الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية”، و”خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق”، و”منظومة العدالة الرقمية المتكاملة: تحديات التبادل والتشغيل البيني”، و”العدالة الرقمية المبنية على البيانات”.
