*اقبايو لحسن
عامل عمالة المضيق الفنيدق رفض للمرة الثانية على التوالي التأشير على ميزانية الجماعة الحضرية للمضيق برسم السنة المالية الجارية 2023.
وحسب معطيات حصل عليها*اشطاري 24* ان السلطات الاقليمية بعمالة المضيق الفنيدق رفضت المصادقة على أرقام المداخيل والمصاريف الواردة في وثيقة ميزانية جماعة المضيق بسبب “عدم صدقيتها وانحيازها عن التوجيهات الواردة في الدورية الصادرة عن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية والتي تنظم طرق الاعداد لميزانية الجماعات الترابية لسنة 2023.
وأشار المصدر ذاته أنه بعد رفض عامل المضيق الفنيدق النسخة الأولى من ميزانية جماعة المضيق شهر نونبر الماضي، عاد ممثل وزارة الداخلية ليقلب الطاولة من جديد على مجلس الجماعة الحضرية للمضيق رافضا قبول ميزانيته للمرة الثانية.
وكان مجلس جماعة المضيق قد أعاد مناقشة مشروع ميزانيته بعدما حاول اجراء بعض التعديلات التي طالب بها عامل المضيق الفنيدق وخاصة ادراج سداد مصاريف بعض الاتفاقيات المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الا أن الرفض الثاني جاء بصفة قطعية بسبب عدم توضيح جماعة المضيق بشكل دقيق لكيفية أداء نفقات التدبير المفوض المرتبطة بقطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل وخدمات النظافة، فضلا عن أداء المصاريف المفروضة على الجماعة والمتعلقة بتدبير المطرح العمومي المراقب للنفايات من قبل مجموعة الجماعات “الشاطئ الأزرق” والمتواجد على صعيد مدينة الفنيدق.
وسجل مصدر محلي بالمضيق أن حالة من “الاحباط والقلق” تسيطر على المجلس الجماعي للمضيق، بسبب رفض مشروع ميزانيته من قبل العامل، مؤكدا أن المجلس أصبح عاجزا عن ايجاد الحلول الكفيلة باعادة التوازن لميزانية السنة الجارية.
وأبرز المصدر ذاته أن التدبير المالي لشؤون جماعة المضيق سيتطلب الحصول على موافقة مبدئية لعامل المضيق الفنيدق في أي مبادرة سيقوم بها المجلس الجماعي، ما يعني، بحسب المصدر نفسه، أن المجلس أصبح “مكبلا” أمام تحقيق أي مشروع مستقبلا.
