أكد عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن المغرب يعمل حاليا على بلورة نموذج جديد لضمان أمنه المائي من خلال إقامة محطات لتحلية مياه البحر، وعدم الاعتماد فقط على المياه السطحية، ولتجاوز إكراهات التغيرات المناخية والتي يعد مشكل ندرة المياه أحد نتائجها.
وأضاف السيد الحافظي الذي كان يتحدث الثلاثاء في ندوة نظمها مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل ومركز التأثير اليهودي “Center for Jewish Impact” حول موضوع الماء كعنصر للتعاون الإقليمي بين المغرب وإسرائيل، أن التحدي الكبير بالنسبة للمغرب لتعزيز أمنه المائي، يتمثل في بلورة نموذج جديد للتعامل مع ندرة المياه.
وأشار الى أن المغرب بذل مجهودات كبيرة في تدبير المياه السطحية إذ لديه 152 سدا بطاقة تخزينية هائلة من نحو 20 مليار متر مكعب، موضحا أنه بفعل التغيرات المناخية لم تعد تتوفر رؤية دقيقة بخصوص التساقطات المطرية كل سنة، وزاد الوضع تعقيدا في السنوات الخمسة الأخيرة مع تسجيل عجز مائي قدر بنحو 85 في المائة خلال العام الماضي.
وأضاف أن ذلك حتم اعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع ندرة المياه، بمعزل عن الإكراهات التي تطرحها التغيرات المناخية ومدى توفر المياه السطحية، وذلك من خلال اللجوء الى محطات التحلية، لافتا إلى أن هناك عملا جبارا يقوم به المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لإيجاد الحلول البديلة، حيث تم حتى الآن إنجاز تسع محطات لتحلية مياه البحر بينما سيتم الشروع قريبا في إنجاز محطة كبرى لتحلية مياه البحر بالدار البيضاء.
وذكر أن هذا النموذج التدبيري الجديد من شأنه التعامل مع ندرة المياه بفعالية وضمان الأمن المائي الوطني على المدى البعيد، بمعزل عن المياه السطحية.
وقال السيد الحافظي إن تغيير النموذج التدبيري لندرة المياه أصبح أمرا ضروريا، بالنظر لكون حصص الفرد من المياه وطنيا انتقلت من 2560 متر مكعب في السنة للفرد سنة 1960 إلى أقل من 600 متر مكعب في السنة للفرد حاليا.
من جانبه ذكر عبد الرحيم بيوض رئيس مكتب الاتصال المغربي بإسرائيل أن هذا المنتدى يعقد في وقت حرج حيث تواجه بلدان المنطقة بشكل متزايد الجفاف الشديد وندرة المياه جنب ا إلى جنب مع تحديات التغيرات المناخية التي يعرفها العالم ، فيما يواجه المغرب أخطر جفاف منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأضاف أنه بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمكن المغرب من تعزيز السياسات الناجحة وتبني نهج متكامل لتلبية احتياجاته المائية، من خلال تعبئة موارد المياه التقليدية وغير التقليدية، وتدبير الطلب على المياه وتطويره.
وأبرز أن ذلك يتجلى في مواصلة المغرب تنفيذ مشاريع هيكلة بما في ذلك البناء المستمر للسدود الكبيرة والصغيرة لدعم ديناميات التنمية المحلية المستدامة، وإقامة شبكة الربط بين الأحواض المائية وتنفيذ مشاريع لإعادة استعمال المياه العادمة.
أما نوام ويسبرود Noam Weisbrod الخبير بجامعة بن غوريون ببئر السبع فأشار إلى أن مشاكل المغرب المائية شبيهة بما كانت تعني منه إسرائيل في السابق قبل إنجاز محطات التحلية والتي أصبحت توفر حاليا 80 في المائة من مياه الشرب بطاقة إنتاجية من نحو 600 مليون متر مكعب في السنة سترتفع في أفق 2025 لنحو 900 مليون متر مكعب في السنة
