فجر عبد المولى عبد المومني المنسق الوطني للتعاضد،قنبلة من العيار الثقيل، حول القرار المشترك بين الوزير السابق للتشغيل ” محمد يتيم ” وبنشعبون وزير المالية،موضحا أن حل المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من طرف الحكومة هو فراريتسم بالشطط ، ويسعى لتعبيد الطريق للعدالة والتنمية السيطرة على 22 مليار التي تسيل لعاب الوصوليين والمفسدين _ حسب تصريح عبد المولى _ ولإستغلال أصوات منخرطي التعاضدية
وأضاف في ندوة صحفية عقدها عبد المولى عبد المومني ، و بحضور أغلبية أعضاء المجلس الإداري، أن من إتخد قرار حل أجهزة التعاضدية العامة هو وزير التشغيل السابق محمد يتيم، الذي كانت له طموحات للسطو على هذه المؤسسة منذ ترأسه لنقابة العدالة والتنمية
واعتبر عبد المولى أن قرار يتيم هو قرار سياسي الهدف منه هو التحكم في في التعاضدية العامة التي تضم أكثر من500 ألف منخرط طمعا في أصواتهم الانتخابية خلال الاستحقاقات المقبلة
وسبق لوزارة يتيم أن أخبرت في بلاغها المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين، أن القرار جاء طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل
وكشف لعبد المولى عبد المومني ،عن التحركات القادمة التي سيسلكها لمواجهة القرار الحكومي ، لم يستبعد المتحدث ممارسة كافة التحركات التي يكفلها القانون من إحتجاجات وانتفاضات ووقفات وأيضا التقاضي
