أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، مساء أمس الجمعة بمراكش، أن جهاز كتابة الضبط يضطلع بدور “رائد ومركزي ” داخل النظام القضائي للمملكة، مشيرا إلى أن نجاح الإصلاح القضائي رهين بدعم مختلف المتدخلين، وعلى رأسهم كتابة الضبط.
وأشار عبد النباوي، في كلمة تلتها بالنيابة رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي، السيدة أمينة أفروخي، خلال افتتاح المنتدى الوطني لمهن الإدارة القضائية، حول موضوع ” نظام كتابة الضبط بين مشكل الهوية وسؤال التنوع”، أن المغرب انخرط بشجاعة وبقوة في عملية إصلاح العدالة، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب.
وأبرز بمناسبة هذا المنتدى الذي استمر طيلة يومين، والذي نظمته ودادية موظفي العدل بشراكة مع وزارة العدل وبالتنسيق مع النقابة الديموقراطية للعدل أنه “هكذا نجحنا في الإصلاحات العميقة التي نفتخر بها والتي أدت إلى استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، باعتبارها كيانا دستوريا منفصلا عن المؤسسات التشريعية والتنفيذية”.
وأشار عبد النباوي إلى أن جهاز كتابة الضبط يعد، دون أدنى شك، ركنا أساسيا في هيكلة النظام القضائي، مؤكدا أن هذه المهنة تساهم أيضا في تكريس استقلالية العدالة، وضمان الحقوق، ومعالجة المظالم، وخلق مناخ من الثقة يحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية البلد.
وأوضح أن الجهاز موضوع الحديث، باختلاف مكوناته، جزء لا يتجزأ من النظام القضائي، مبرزا أنه يشكل أيضا أحد ضمانات سلطة قضائية عادلة ومنصفة، بالنظر إلى الأدوار المهمة التي تضطلع بها في تحقيق العدالة، وإدارة القضايا المعروضة على المحاكم والإجراءات ذات الصلة، وكذا في تسهيل الولوج للعدالة بشكل عام لمختلف فئات المواطنين، وذلك راجع إلى التواصل اليومي والمباشر لهيئة جهاز كتابة الضبط مع المتقاضين، ويمكن أن تكون تبعا لذلك مفتاح نجاح أو فشل في الولوج إلى الحماية القضائية.
وأكد عبد النباوي أن تحديث هذا الجهاز، على غرار مهن النظام القضائي الأخرى، يمثل تحديا رئيسيا يتعين تحديده وتصنيفه من ضمن الأولويات التي يتعين تنفيذها قصد إصلاح الإدارة القضائية، وتلبية احتياجات الأطر والمسؤولين الإداريين.
إلى جانب ذلك، سلط الضوء على غنى كفاءات ومهام وخبرات الأطر التي تمثل جهاز كتابة الضبط ، وكذا تنوع تخصصاتهم المهنية والتقنية، وذلك بالنظر إلى توظيف المحاسبين والمساعدين الاجتماعيين والمهندسين، والمترجمين، وأطر أخرى، مشيرا إلى أن لهم الدافع نفسه ويحدوهم الطموح نفسه، والذي يتمثل في خدمة العدالة والمساهمة في تحقيق أهدافها التي تتطلب الكفاءة من أجل حماية الحقوق ومعالجة المظالم والاستجابة لتطلعات المواطنين.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن هذا يتيح لأي متتبع إدراك الأثر الإيجابي لتنوع هذه التخصصات على النظام القانوني للمملكة داخل البلاد وخارجها، مؤكدا على أهمية الموضوع الذي تم اختياره لهذا اللقاء الهام، ووجاهة القضايا التي ستتم مناقشتها، والتي تستوجب اقتراح حلول فعالة لضمان كفاءة جميع أدوات وآليات العدالة كي تكون قادرة على الإضطلاع بالدور المنوط بها كاملا.
