أبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الجمعة بالرباط، أن القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة عرفت، خلال العشرين سنة الأخيرة بالمغرب، تطورا واضحا في العديد من المجالات.
وقالت السيدة حيار، في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول موضوع “المرأة والأسرة ورهان التنمية”، إن الوضعية الحالية للمرأة والأسرة المغربية في علاقتهما بالتنمية، سواء تعلق الأمر بالمكتسبات أو الإشكاليات المطروحة، إلا نتاجا للسياسات والبرامج العمومية المتبعة على مدى سنوات، والتي بذل فيها المغرب مجهودات كبيرة، لعبت فيها مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية دورا كبيرا، بفضل العناية والاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لقضايا المرأة، خاصة فيما يتعلق بمشاركتها الكاملة في عملية التنمية.
وتابعت أن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية “يقتضي منا جميعا، كل من موقع مسؤولياته، الاجتهاد في البحث عن حلول عملية لتجاوز الإشكاليات الواقعية وإشكاليات التنفيذ التي عرفتها السياسات العمومية، خاصة تلك المرتبطة بالمشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة المغربية والعنف المبني على النوع “.
وذكرت، بالمناسبة، بأنه حسب دراسات للمندوبية السامية للتخطيط في 2019 و2020 فإن حوالي 57 بالمائة هن ضحايا العنف وفقط 20 بالمائة من النساء يساهمن في النشاط الاقتصادي، لافتة إلى أن الدراسة التي قدمها البرلمان هذا الأسبوع أبانت أن المغاربة منفتحين بشكل كبير على قيم المساواة ولكن في نفس الوقت يختلف النساء والرجال، حسب هذه الدراسة، حول دور المراة والرجل داخل الاسرة، ويتفقون جميعا على أهمية مؤسسة الأسرة ويجعلونها في المرتبة الأولى ويضعون فيها الثقة الكاملة.
وسجلت السيدة حيار أنه انطلاقا من اختصاصات الوزارة في مجالات المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وسعيا إلى تنزيل التعليمات الملكية السامية ذات الصلة بقضايا المرأة والأسرة، ومساهمة في مجهود الحكومة لتحسين وضعية المرأة في المملكة، في إطار من التشاور والتشارك والانفتاح على جميع الفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني والشركاء الدوليين والخبراء والمهتمين بقضايا المرأة والأسرة، تفتتح هذه المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع “المرأة والأسرة ورهان التنمية”.
واعتبرت أن تنظيم هذه المناظرة محطة أساسية تهدف إلى فتح نقاش موسع بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني، والشركاء الدوليين، المهتمين بقضايا المرأة والأسرة والتنمية، مبرزة أنها ستساهم في رصد وتحديد مختلف التحديات والرهانات التي تواجه مسار النهوض بوضعية المرأة والأسرة، ومشاركتهما الكاملة في جميع مجالات التنمية، وتبادل وجهات النظر حول سبل تجاوز الإكراهات، في أفق الخروج بمقترحات حول الإشكاليات المذكورة.
وتابعت أن تنظيم فعاليات المناظرة تعقد في سياق ودينامية تتميز بإطلاق العديد من الأوراش والسياسات والبرامج التي تهدف إلى النهوض بأوضاع المرأة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وأبرزت، في هذا السياق، أن الوزارة أطلقت، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استشارة مواطنة حول مشاركة المرأة في التنمية والتي ستقدم نتائجها خلال هذه المناظرة التي تتطلع أن تساهم من خلال التوصيات التي ستصدر عنها في إغناء اعمال اللجنة الوطنية طرق تنزيل التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، ذات الصلة بالمرأة والأسرة، وهو البرنامج الذي جعل المساواة بين الجنسين عبر التمكين الاقتصادي للنساء من بين أولوياته الأساسية، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، وانسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد للمملكة. وذكرت بأن البرنامج الحكومي تضمن في إطار الالتزامات العشر للحكومة، التزام خاص برفع نسبة نشاط النساء، من 20 بالمائة إلى 30 بالمائة في أفق سنة 2026، كما تضمن التزامات واضحة تتعلق بتنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للمرأة؛ وتحرير النشاط الاقتصادي للمرأة؛ وتنفيذ خطة محددة لدعم نشاط المرأة الاقتصادي ومحاربة الضعف، والتي تأخذ في الاعتبار تنوع المواقف الفردية والمجتمعية؛ بالإضافة إلى إجراءات أخرى، من بينها ما يستهدف بشكل مباشر تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، ومكافحة العنف، والتمييز، والحماية الاجتماعية للأسر.
كما أشارت السيدة حيار إلى أن الوزارة قامت بإطلاق وإعداد مجموعة من البرامج، وتنفيذ عدد من التدابير والإجراءات في إطار استراتيجيتها “جسر” نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة”، أهمها إعداد “مغرب التمكين والريادة “، وإطلاق برنامج “جسر للتمكين والريادة” سنة 2022، بشراكة مع مجالس الجهات والولايات وشركاء آخرين، وإطلاق مسار إعداد الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 PGE III؛ وتفعيل التزامات الوزارة الواردة في ” إعلان مراكش 2020 لوقف العنف ضد النساء ” .
يشار إلى أنه سيتم خلال هذه المناظرة المنظمة على مدى يومين من قبل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تناول مجموعة من القضايا ذات الراهنية، والمتعلقة بالمرأة والأسرة وعلاقتهما برهانات التنمية، من خلال استحضار عدد من المرجعيات، من بينها منظومة القيم بكل أبعادها، باعتبارها مصدرا للمشترك الذي يستمد منه المجتمع المغربي خصوصيته وتفرده عن باقي المجتمعات، وباعتبارها أيضا، مصدر قوة تساهم في تسريع المجهودات التنموية بالمملكة.
