ما تزال قضية الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، تُثير جدلاً واسعاً وسط تكهنات متضاربة حول مصيره بعد أن انتشرت شائعات تفيد بإطلاق سراحه ومغادرته الأراضي الألمانية نحو الإمارات العربية المتحدة.
وفي خضم هذه التكهنات، خرجت المدعية العامة الألمانية عن صمتها مؤكدة، أنه “لا يمكنها تأكيد هذه المزاعم”.
وبحسب معطيات، فإن المحكمة العليا الهانزية في هامبورغ كانت قد أصدرت، يوم السادس والعشرين من الشهر الماضي، قراراً يقضي بقبول جواز التسليم، وأمرت بمواصلة الحبس الاحتياطي لمحمد بودريقة في انتظار تنفيذ قرار تسليمه.
وفي تطور مثير للجدل، عاد إلى الواجهة رقم هاتفي إماراتي ظهر مؤخراً، زُعم أنه يعود لمحمد بودريقة، ما زاد من حدة التكهنات حول مغادرته ألمانيا.
لكن مصدرنا كشف أن الرقم المذكور يعود لأحد أقارب بودريقة المقيمين في الإمارات، لينفي بذلك صحة ما يُروج بشأن إطلاق سراحه.
وفي ظل غياب أي تأكيد رسمي واضح، يبقى الغموض سيد الموقف، بينما تستمر السلطات الألمانية في التعامل بحذر مع المعطيات المتعلقة بالقضية، تاركة المجال مفتوحاً أمام التأويلات إلى حين صدور مستجدات رسمية تحسم الجدل.
