بدأت المملكة المغربية تنفيذ عمليات تنقيب موسعة عن الغاز في سواحل الصحراء المغربية، في إطار مشروع جديد يمنح تراخيص استكشاف لشركات دولية، ما أثار مخاوف في جزر الكناري التي تعتبر أن هذه الأنشطة تهدد المنطقة البحرية المتنازع عليها.
ووفقاً لتقارير إعلامية إسبانية، تركز عمليات التنقيب على منطقة بحرية تمتد على 34 ألف كيلومتر مربع قرب مدينة بوجدور، حيث وقع المغرب اتفاقًا مع شركتي “NewMed Energy” و”Adarco Energy” بنسبة 37.5% لكل منهما، بينما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن بنسبة 25%.
وفي إطار هذا الاتفاق، ستقوم الشركتان بإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية استعدادًا لبدء أعمال الحفر والتنقيب خلال مدة تصل إلى 30 شهراً، وهي قابلة للتمديد إذا تم اكتشاف احتياطيات غازية قابلة للاستخراج.
لكن هذه الخطوة المغربية أثارت مخاوف في الأوساط السياسية لجزر الكناري، التي ترى أن التراخيص الممنوحة للمشروع تتعلق بمنطقة اقتصادية أعلن عنها المغرب بشكل أحادي في 2020 دون اعتراف أممي. ويخشى الحزب الكناري من أن هذه الأنشطة تهدد السيادة البحرية للجزر، حيث تقع بعض مناطق التنقيب بالقرب من أرخبيل الكناري.
كما انتقد الحزب الكناري ما وصفه بـ “صمت الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي”، مشيرًا إلى أن المغرب يواصل استغلال ثروات الصحراء رغم القرارات الدولية، في وقت لا يظهر فيه رد فعل حاسم من مدريد أو بروكسل.
ويحذر المعارضون في إسبانيا من أن غياب اتفاق واضح بين الرباط ومدريد حول ترسيم الحدود البحرية قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية، خاصة أن الكناري تطالب بمنطقة اقتصادية خالصة تمتد إلى المياه التي يجري فيها التنقيب.
هذا، وقد سبق أن أثار قيام المغرب بالتنقيب عن الغاز والمعادن في سواحل الصحراء جدلاً في إسبانيا، مما دفع وزارة الخارجية الإسبانية إلى التأكيد أن الأنشطة المغربية بعيدة عن الحدود البحرية لجزر الكناري.
