في مشهد يعكس منسوب التوتر الاجتماعي المتصاعد، خرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم فاتح ماي 2026، في مسيرة حاشدة جابت شوارع الدار البيضاء، رافعة شعارات احتجاجية قوية ضد ما تعتبره تراجعاً في الحقوق الاجتماعية وتعطلاً للحوار الاجتماعي، في لحظة تبدو فيها العلاقة بين الحكومة والمركزيات النقابية أكثر هشاشة من أي وقت مضى.
المسيرة التي انطلقت من قلب العاصمة الاقتصادية لم تكن مجرد تخليد رمزي لعيد الشغل، بل تحولت إلى منصة سياسية واجتماعية لتصريف غضب متراكم، عبّر عنه الكاتب العام للنقابة، خالد العلمي الهوير، بإعلانه عن “برنامج نضالي” متعدد المحطات، يفتتح بسلسلة من المسيرات الجهوية المرتقبة، في مؤشر واضح على انتقال النقابة إلى مرحلة تصعيد ميداني منظم.
في صلب هذا الحراك، تبرز ملفات التقاعد والحريات النقابية والحق في الإضراب كعناوين كبرى للصراع الاجتماعي. إذ ترفض النقابة أي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس مكتسبات الأجراء، محذرة من اختلالات عميقة في حكامة الصناديق، ومقترحة في المقابل توسيع قاعدة المنخرطين وتحسين الشفافية كمدخل بديل للإصلاح.
أما في ما يتعلق بالحريات النقابية، فقد كان الخطاب أكثر حدة، حيث اعتبرت الكونفدرالية أن تمرير قانون الإضراب دون توافق يشكل مساساً بجوهر الديمقراطية، محذرة من تداعيات التضييق على العمل النقابي، في ظل ما وصفته بحالات طرد وعرقلة لتأسيس المكاتب النقابية. رسالة واضحة مفادها أن هذا الملف قد يتحول إلى بؤرة توتر مفتوحة إذا لم تتم معالجته بتوافق حقيقي.
لكن ما يضفي على هذا الحراك بعداً أوسع، هو ربطه بالسياق السياسي العام، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة. فالنقابة لا تخفي قلقها من تراجع الثقة في المؤسسات، وتدعو إلى انتخابات “نزيهة وشفافة” تقطع مع تأثير المال والنفوذ، وتفرز تمثيلية قادرة على الاستجابة لمطالب الشغيلة.
وفي قلب الشارع، عكست الشعارات المرفوعة اتساع دائرة القلق الاجتماعي، من القدرة الشرائية إلى العدالة الاجتماعية، ومن صون الحقوق إلى رفض ما يوصف بالريع والامتيازات. كما لم تغب القضايا الدولية عن المشهد، حيث حضرت القضية الفلسطينية بقوة، في تداخل لافت بين النضال العمالي والوعي السياسي العام.
هذا الحضور المركب يعكس تحولا في طبيعة التعبئة النقابية، التي لم تعد تقتصر على المطالب المهنية الصرفة، بل باتت تنخرط في قضايا مجتمعية وسياسية أوسع، بما يعيد تعريف دور النقابات كفاعل مركزي في النقاش العمومي.
