شارك ما لا يقل عن مائة من رجال الأعمال والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين من جهة الأندلس الثلاثاء في لقاء تم عبر تقنية الفيديو خصص لاستكشاف وبحث فرص الاستثمار والأعمال التي يتيحها المغرب الذي أضحى يشكل منصة رئيسية ومحورية في اتجاه إفريقيا .
وسلط هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من الوكالة الأندلسية لإنعاش الصادرات الخارجية ( إيكستيندا ) الهيئة العمومية التابعة للحكومة المحلية بجهة الأندلس الضوء على العديد من الفرص والإمكانيات التي تتيحها المملكة في مجال الاستثمارات ومناخ الأعمال باعتبارها وجهة مفضلة للاستثمارات والشركات والمقاولات الأجنبية .
واستعرض منظمو هذا اللقاء الرقمي مختلف الفرص الاستثمارية المهمة والواعدة التي توفرها المملكة مع التركيز على المجالات والمنافذ الجديدة للاستثمار التي يمكنها جذب الشركات والمقاولات الأندلسية والتي تتمثل بشكل خاص في الزراعة والصناعات الفلاحية الغذائية والرقمنة والبناء والأشغال العمومية والطاقات المتجددة والتظهير ومعدات السيارات وغيرها .
كما أبرز المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظم عن بعد التحفيزات التي يقدمها المغرب للشركات والمقاولات التي تسعى إلى الاستقرار والتمركز في المغرب وكذا الآليات التجارية والتقنية الكفيلة بتسهيل هذه العملية مشددين على أهمية الآفاق الواعدة للاستثمار التي تتيحها المملكة وعلى تنافسية السوق المغربي والدينامية الاقتصادية القوية التي تميزه .
ودعت ( إيكستيندا ) رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين بجهة الأندلس الذين يبحثون عن منافذ جديدة للاستثمار في المغرب أن يكونوا حاضرين في هذا البلد وأن يشاركوا في مختلف مراحل هذا المسلسل من أجل إيجاد موطئ قدم والولوج إلى السوق المغربي الواعد وما يوفره من إمكانيات لتنفيذ مشاريعهم في مختلف القطاعات خاصة الحيوية منها .
وفي نفس السياق تم تسليط الضوء على مختلف الاتفاقيات والبروتوكولات المتعددة التي تم توقيعها بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تسمح لرجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين بجهة الأندلس من الاستفادة الكاملة من الإمكانيات والمؤهلات الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي توفرها المملكة .
وأكدت الوكالة الأندلسية لإنعاش الصادرات الخارجية ( إيكستيندا ) في بيان لها أن ” هذه الالتزامات وهذه الاتفاقيات تسمح بشكل كبير بتحرير التبادل التجاري الساري بالفعل في بعض الأنشطة الاقتصادية كما هو الحال بالنسبة لقطاعات الصناعة والمنتجات الفلاحية والصيد البحري ” مشيرة إلى أن ” هذا الاتجاه الجديد من شأنه أن يساهم في إحداث سلاسل قيمة مندمجة وتنافسية على جانبي مضيق جبل طارق لاسيما في قطاعات النسيج وصناعة السيارات أو في قطاع الزراعة والفواكه الحمراء وغيرها ” .
وسلطت الخبيرة الاقتصادية باربرا كانو الضوء على التدابير والإجراءات التنظيمية التي تؤطر استقرار الشركات والمقاولات الأجنبية في المغرب وكذا الخطوات التي يجب اتباعها لإنشاء الفروع أو الشركات التابعة بالمملكة بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة المغربية لدعم ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين وأرباب الشركات الذين يرغبون في الاستقرار بالمغرب .
