دافعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن جهود الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة أن الميزانية المخصصة لهذا الغرض بلغت 105 مليار درهم.
وجاء ذلك خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، اليوم الخميس 14 نونبر 2024، حيث ردت الوزيرة على انتقادات المعارضة التي شككت في أرقام الحكومة وإنجازاتها.
أوضحت العلوي أن الحكومة خصصت 105 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025. كما شددت على التزام الحكومة بتنزيل ورش التغطية الصحية الشاملة، رغم التحديات التي تواجهه، خاصة فيما يتعلق بشمولية الاستفادة للفلاحين والصناع التقليديين.
وأبرزت الوزيرة أن مأسسة الحوار الاجتماعي ساهمت في رفع متوسط صافي الأجور في الوظيفة العمومية بنسبة 30% خلال العقد الأخير، وذلك بميزانية بلغت 20 مليار درهم هذا العام. كما أشارت إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن تخفيضات ضريبية على الدخل بقيمة 5.4 مليار درهم، يستفيد منها 80% من العاملين في القطاع الخاص.
وأكدت العلوي أن إصلاح الضريبة على الدخل تم وفق منهجية تشاركية مع مختلف الجهات المعنية، مشيرة إلى أن مديرية الضرائب عملت لمدة عام لإيجاد أفضل الحلول لتخفيف العبء الضريبي على المواطنين، رغم التكلفة المرتفعة لهذا الإجراء.
وشددت الوزيرة على أن التشكيك في مصداقية أرقام الحكومة غير مقبول، موضحة أن “الاختلاف في تفسير الأرقام أو المطالبة بمزيد من الجهود أمر مشروع، لكن التشكيك في صلابتها أمر لن تسمح به الحكومة”.
في سياق استعراض التدابير المتخذة، أوضحت العلوي أن الحكومة تتحمل 75% من فاتورة الكهرباء للمواطنين. أما القطاع الفلاحي، فقد حصل على دعم بقيمة 20 مليار درهم على دفعتين. ومع ذلك، اعترفت بأن الإجراءات الحكومية لم تتمكن من تخفيف أسعار اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ هذا العام، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على دعم القطيع الوطني.
واعترفت الوزيرة بوجود نقص في الأطباء والممرضين والتجهيزات الطبية في القطاعين العام والخاص. وأكدت أن إصلاح قطاع الصحة يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب موارد مالية ضخمة. كما أعلنت عن نية الحكومة تطوير صناعة دوائية محلية لتوفير أدوية بأسعار معقولة للمواطنين.
