ينظر القضاء الفرنسي في ملف الثروة التي يملكها في أوروبا حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة الذي أصبح شخصية مكروهة من الشعب اللبناني، في وقت يغرق بلده في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه ويأتي ذلك بعد القضاء السويسري.
بعد أسبوعين من تلقيها شكويين تستهدفان سلامة وأوساطه، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقا أوليا في قضية “تآمر جنائي” و”تبييض أموال في عصابة منظمة”، وفق ما أفاد مصدر مقر ب من الملف وكالة فرانس برس الأحد مؤكدا معلومات ذكرها مصدر قضائي.
ويفترض أن تسمح التحقيقات خصوصا بتوضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها سلامة (70 عاما).
وصل سلامة إلى حاكمية المصرف المركزي اللبناني في 1993، بعد أن عمل على مدى عشرين عاما مصرفيا استثماريا لدى شركة “ميريل لينش” في بيروت وباريس. وقد بقي شخصية مؤثرة تحظى بتقدير كبير على الساحة السياسية اللبنانية وفي عالم الاقتصاد.
لكن في وقت يواجه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتعد من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي، بات سلامة المقر ب من عائلة الحريري، حاليا إحدى الشخصيات التي تثير أكبر نفور في الشارع.
ويشتبه الرأي العام اللبناني بأن سلامة على غرار مسؤولين كبار آخرين في البلاد، نقل بشكل سر ي مبالغ مالية طائلة إلى الخارج بالتزامن مع الحراك الشعبي في أكتوبر 2019، رغم القيود الصارمة التي كانت تفرضها المصارف.
بينما كان تحقيق في سويسرا يستهدف سلامة حول “غسل أموال (…) على ارتباط باختلاس أموال محتمل من مصرف لبنان”، ق د مت في أبريل شكويان بحقه في فرنسا حيث يملك عقارات عدة ومن حيث قد تكون عبرت مبالغ مالية مشبوهة.
وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن الشكوى الأولى قد متها مؤسسة “أكاونتابيليتي ناو” (محاسبة الآن) السويسرية.
أما الشكوى الثانية فتقد مت بها منظمة “شيربا” التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى و”جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان” التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2019.
ورب محاميا “شيربا” والجمعية اللبنانية وليام بوردون وأميلي لوفيفر بإعلان فتح التحقيق الفرنسي معتبر ين أنه “تحقيق ضخم وعالمي ذو بعد أوروبي”. وقالا “سي نظر في عمليات تبييض أموال ضخمة ينبغي أن تفتح كافة أدراج المافيا التي ركعت لبنان”.
وتتهم شكواهما التي اطلعت عليها فرانس برس، سلامة وأربعة أفراد من محيطه هم شقيقه رجا وابنه نادي وابن شقيقه ومساعدته المقر بة ماريان حويك، بأنهم جمعوا ثروة ضخمة عن طريق الاحتيال في أوروبا.
وتطالب المنظمتان القضاء بالتحقيق في الهروب الواسع النطاق لرؤوس الأموال اللبنانية منذ بداية الأزمة، وحيازة عقارات فارهة لا تتناسب مع مداخيل الأشخاص المستهدفين في الشكوى، وفي مسؤولية الوسطاء الماليين، من خلال ملاذات ضريبية وأسماء مستعارة.
وبحسب الشكوى، “تتخطى الثروة العالمية” لرياض سلامة “حاليا الملياري دولار”. كما تفيد أن “قيمة الأصول التي يملكها في لوكسمبورغ بلغت 94 مليون دولار في العام 2018”.
وتستند الشكوى خصوصا إلى معلومات كشفها الموقع الإلكتروني اللبناني “درج”،وتحقيقات منصة “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد”.
ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي
