تستعد الحكومة الفرنسية للمواجهة مع عشرات آلاف العاملين في القطاع الصحي، اليوم الأربعاء، بسبب إجراء جديد يفرض عليهم تلقي اللقاح ضد “كوفيد-19” أو مواجهة توقيفهم عن العمل بدون أجر.
وبدءا من الأربعاء، سيتعين على موظفي المستشفيات وسائقي سيارات الإسعاف والعاملين في دور التقاعد والأطباء العاملين في عيادات خاصة وعناصر الإطفاء والأشخاص الذين يهتمون بكبار السن، أي إجمالي 2,7 مليون شخص، أن يثبتوا أنهم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
وأصدر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هذا التعميم قبل شهرين، لكن عشرات آلاف العاملين في القطاع الطبي لا يزالون غير ملقحين.
وحذرت إحدى أكبر نقابات فرنسا العامة “سي جي تي” من “كارثة صحية” في حال علقت الحكومة أعدادا كبرى من العاملين الطبيين عن العمل وحرمت الأطباء العاملين في القطاع الخاص من ممارسة مهنتهم.
وانضم العاملون في القطاع الصحي الرافضون للتلقيح إلى معارضي “التصريح الصحي” المطلوب للدخول إلى المطاعم والمقاهي والمتاحف خلال التظاهرات الأسبوعية التي نظمت في مختلف أنحاء فرنسا في الشهرين الماضيين.
وحضر الثلاثاء مئات الأشخاص للمشاركة في تظاهرة نقابية أمام وزارة الصحة في باريس.
وأظهرت تقديرات نشرتها وكالة الصحة الوطنية العامة قبل أسبوع أن حوالي 12 بالمائة من موظفي المستشفى ونحو 6 بالمائة من الأطباء في العيادات الخاصة لم يلقحوا بعد.
وقدر الاتحاد الوطني لعمال سيارات الإسعاف في أواخر غشت بأن 13 بالمائة من أعضائه لا يزالون يرفضون تلقي اللقاح.
