دخلت فضيحة الغش في الوقود بالمغرب الى البرلمان، وارتفع الجدل بخصوص تورط محطات لبيع البنزين و الغاوال في ترويج وقود مغشوش ومزور، حيث طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بالتحرك لزجر عمليات الغش في المحروقات وخاصة مادة الغازوال والتحقيق في جودة واردات المغرب من المحروقات، وقالت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إن عددا من المواطنين استعملوا نوعا من مادة الغازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بمدينتي الرباط والدار البيضاء، ليكتشفوا بعدها سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات سياراتهم.
وأوضح الحزب، أن الأضرار التي تعرضت لها السيارات، تم التأكد بناء على آراء المختصين، أنها بسبب رداءة الكازوال المستعمل، ما دفع المتضررين للاحتجاج، تنديدا بالضرر الذي تعرضت لهم سياراتهم وكلفة إصلاحها المرتفعة بالإضافة إلى حرمانهم من استعمالها طيلة فترة توقفها.
وطالبت تهامي، الوزارة الوصية بالتحقيق في سياق توزيع هذا النوع الرديء من الغازوال المفتقر لمعايير الجودة، والذي يؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين.
وشددت النائبة، على أن الأمر يقتضي تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات المغرب من هذا النوع من الوقود، لكشف صفائها تماما من الزوائد التي قد تكون اختلط بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع، وأشارت تهامي، إلى أن تردي جودة الغزوال، يمكن أن يكون ناتجا عن العوامل البشرية، وإلى أسباب تتصل بسلسلة توريد مادة الغازوال، وإقدام الكثير من الموردين على شراء حاجياتهم “في عرض البحر دون رقيب ولا حسيب ودون معرفة منشأ المحروقات المقتناة”.
ودعت تهامي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالتحقيق والكشف عن ظروف وملابسات بيع مادة غازوال رديئة الجودة بمحطات توزيع الوقود بالمغرب، وسبل تعويض المتضررين عما لحق عرباتهم من خسائر، كما طالبت النائبة البرلمانية، بالكشف عن الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة للحيلولة دون دخول هذا النوع من الغازوال إلى السوق الوطنية، وتدابير زجر عمليات الغش في هذا المجال.
وكان أرباب محطات الوقود، اشتكوا من تلاعبات إحدى الشركات الوطنية الكبرى الفاعلة في قطاع المحروقات، حيث قال أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود، إن الشركة المعنية قامت بإجراء تمييزي، تمثل في بيع المحروقات بأسعار مرتفعة للمحطات التي تحمل علامتها ولكنها خاضعة للتسيير الحر، مقارنة مع المحطات التابعة للشركة والخاضعة لتسييرها المباشر.
وقالت الجامعة الجهوية لأرباب ومسيري محطات الوقود بجهة الشمال في بلاغ لها إن هذه الشركة خفضت ثمن البيع بالمحطات التابعة لها، واستثنت الأخرى المملوكة لأصحابها، حيث فرضت عليها ثمنا تحكميا أعلى، وهو ما يعد إخلالا بينا بالمنافسة الشريفة وتحكما إضافيا في ثمن البيع للعموم.
وأشارت الجامعة، الى أن اختلاف الأسعار بين المحطات التابعة للشركات والخاضعة للتسيير الحر، وعدم إشهار هذه الأخيرة للأسعار على اللوحات المخصصة لذلك، سبق أن شكل موضوع استنكار من طرف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
وسجلت الجامعة أن “انخفاض أسعار البنزين والغازوال تم تطبيقه من طرف المحطات التابعة للشركات ورفضه من طرف المحطات ذات التدبير الحر باللجوء لعدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار، بشكل يخالف مقتضيات قانون المنافسة”، معبرة عن إدانتها لهذا الأمر.
وأكد أرباب محطات الوقود، أن اختلاف أسعار البيع ناجم عن اختلاف أسعار الشراء من لدن الشركة، معبرين عن استنكارهم لهذه التصرفات المخلة بقواعد المنافسة التجارية الشريفة، مطالبين بتعويض المحطات عن الخسائر التي ترتبت عن هذا الإجراء.
وحذر بلاغ أرباب المحطات من تكرار هذه الممارسات التحكمية نظرا لانعكاساتها المالية والتجارية وإضرارها بمصداقية الشركة المعنية نفسها، مهددا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية لتفادي تكرار مثل هذه الممارسات غير الشريفة.
و حمل أرباب محطات الوقود ، مسؤولية إرتفاع الأسعار بشكل كبير و فوق الثمن الحقيقي الى المضاربات في سوق المحروقات و “توقف” سامير، أمام استحواذ لوبي الشركات الكبرى للمحروقات على قرار أثمنة البنزين و الكازوال في السوق المغربية.
وكان مهنيو محطات الوقود بالمغرب، فضحوا تحكم “لوبي الشركات الكبرى في المحروقات” ، حيث كشف أرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب مشيرة إلى أن الشركات الموزعة هي التي أصبحت تحدد أسعار المحروقات مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها، وأن المحطات تجد نفسها ملزمة بإتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها ثابتا ومحددا مهما كان سعر البيع.
وحملت الجامعة، الحكومة وشركات التوزيع مسؤولية فوضى الأسعار التي يعرفها القطاع بالمغرب، مطالبة إياها بإخراج النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، ومراجعة الضرائب المفروضة عليها كحل مؤقت لخفض الأسعار، وشدد أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود، على أن غياب النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، وتأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة، زاد من حدة الفوضى التي يعرضها هذا القطاع.
وأوضحت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، وأن التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة جائحة كورونا، أدت إلى ارتفاع أسعار كل المواد ومن ضمنها المحروقات، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد البترولية التي عرفت ارتفاعا كبيرا.
وأكدت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن قرار تحرير أسعار المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015، ورفع الدعم وتخلي الحكومة عن تحديد أسعار المواد البترولية، تاركة الأمر للمنافسة، أدى إلى خضوع الأسعار لمنطق السوق الدولية والوطني.
