في جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت يوم الثلاثاء 17 يونيو بمجلس المستشارين، قدّم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حصيلة دقيقة وغير مسبوقة لنفقات الدولة التي رُصدت منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، بهدف دعم دخل المواطن المغربي والحفاظ على توازنه المعيشي وسط ظروف دولية متقلبة.
لقجع، الذي تحدث بلغة الأرقام والمسؤولية، كشف أن الحكومة ضخت ما مجموعه 238,4 مليار درهم في مشاريع وإجراءات مباشرة شملت عدة مجالات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين.
من بين أبرز أوجه هذا الإنفاق، خُصصت 88,2 مليار درهم فقط للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية بين 2022 و2024.
فقد استمر سعر قنينة الغاز في متناول الجميع بفضل دعم بلغ 53,6 مليار درهم، فيما تم تخصيص 17,5 مليار درهم لدعم السكر و16,8 مليار درهم للقمح الطري والدقيق، ما سمح بالحفاظ على سعر الخبز عند 1,20 درهم رغم الارتفاعات العالمية الصاروخية.
في باب الحوار الاجتماعي، تم رصد 45,7 مليار درهم لتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع النقابات، في خطوة تعكس توجهًا حكوميًا نحو تحقيق السلم الاجتماعي وتعزيز حقوق الشغيلة.
أما فيما يخص الدعم المباشر للأسر، فقد تم تخصيص 36 مليار درهم لتمويل هذا البرنامج الطموح منذ انطلاقه، في حين خُصص 4,3 مليار درهم لدعم السكن، استفادت منه حتى الآن أزيد من 52 ألف أسرة، من أصل 163 ألف طلب.
ولم تغفل الحكومة عن التحديات الطارئة، حيث تم تخصيص 20 مليار درهم ضمن خطة استثنائية لدعم القطاع الفلاحي في مواجهة تبعات الجفاف، بينما استفاد قطاع النقل المهني من 8,6 مليار درهم لتخفيف أثر ارتفاع أسعار المحروقات.
وفي إطار الحفاظ على أسعار الكهرباء والماء، تم ضخ 12 مليار درهم في ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء (ONEE) لضمان استقرار الفواتير المنزلية.
كما أكد لقجع أن ورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض (AMO) استقطب أكثر من 23 مليار درهم، ما يُبرز الأهمية التي توليها الدولة للعدالة الاجتماعية والصحية.
