دعا المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي إلى مشاركة واسعة في المسيرة الوطنية التي تنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأحد 9 فبراير 2025، احتجاجًا على الفساد ونهب المال العام، ورفضًا لمحاولات تكميم أفواه المجتمع المدني عبر مشروع قانون المسطرة المدنية وسحب قانون الإثراء غير المشروع.
وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ صادر يوم 5 فبراير 2025، أن تكلفة الفساد ونهب المال العام تفوق 5% من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويًا، وهو ما يشكل عائقًا أمام بناء دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت الفيدرالية أن المسيرة الوطنية، التي ستنطلق من ساحة باب دكالة بمراكش على الساعة 11 صباحًا تحت شعار: “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح: مرتكزات دولة الحق والقانون”، تأتي ردًا على محاولات التراجع عن المكتسبات الحقوقية والتشريعية في هذا المجال.
وفي إطار دعم هذه المحطة النضالية، أعلن المكتب السياسي للفيدرالية عن عقد اجتماعه المقبل يوم السبت 8 فبراير 2025 بمدينة مراكش، تأكيدًا لالتزامه بمحاربة الفساد والدفاع عن الشفافية والمحاسبة.
