كشفت النيابة العامة، أنه بعد الاطلاع على نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، “تبين أن مجموعة من العبارات التي وردت في شريط الفيديو تخرج عن حرية التعبير وتشكل من الناحية القانونية جرائم يعاقب عليها القانون”.
وكسفت أن “المعني بالأمر دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب) تتناول مواضيع تخلق الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه مداخيل مالية مهمة شهريا تتراوح بين 20.000 و30.000 درهم، كما أثبتت الأبحاث أن المعني بالأمر تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة جراء هذه العملية”.
وخلص البلاغ إلى أنه “تقررت إحالة المشتبه فيه على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنحة السب العلني للأفراد والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات”.
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الثلاثاء، أنه تقررت إحالة صاحب قناة “مول الكاسكيطة”، الذي سبق إيقافه إثر نشر فيديو يتضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة وتمس بمؤسساتهم الدستورية، على المحكمة في حالة اعتقال.
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ، أنه “تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 01 دجنبر 2019، بشأن إيقاف أحد الأشخاص قام بنشر فيديو بموقع التواصل الاجتماعي بإحدى القنوات تحمل اسم (مول الكاسكيطة) يتضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة ووصفهم بأوصاف حاطة من كرامتهم وتمس بمؤسساتهم الدستورية، توصلت هذه النيابة العامة بعدة شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في شريط الفيديو من عبارات السب وأوصاف مهينة للمغاربة يؤكدون فيها رغبتهم في متابعته أمام العدالة، حيث تم ضم هذه الشكايات للبحث الجاري مع المعني بالأمر
