من كان يسمعنا في المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف ندعو الى اعمال ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، يعتقد بأن تصرفنا واصرارنا يعد من قبيل العبث أو الابتدال والمزايدة السياسوية ،أو بعلة تضخم الشفقة والعاطفة والإحسان ؛إن الحاحنا يروم وضع حد لعدم وفاء الدولة بالتزاماتها ،هذا الاخلال الذي لم يعد يقتصر على التضليل بالوعود الى درجة تحول معها تسويق “صورة ” المغرب الى الخارج الى أكذوبة ،لا تهدف فقط الى جلب الرضا والدعم الأجنبي ،ولكن لمزيد من الالتفاف على تنامي الوعي بالحقوق والمواطنة وإجهاض كل الآمال في التحديث والتغيير ،حيث تحولت الديماغوجيا ،ليس فقط ،الى ايديولوجيا للدولة ،وانما الى استراتيجية للسيطرة عبر توظيف تاريخ الكذب السياسي وتكريس “سلطة الحقيقة الإعلامية ” كمظهر من مظاهر الاستبداد الايديولوجي .
ولأن بعض المسؤولين يحنون إلى سنوات الرصاص المؤطرة واامحكومة بظهير كل ما من شأنه الصادر في عهد الاستعمار سنة 1935 والذي تم نسخه عوض إلغائه ؛ فذلك إيذان بفشل المقاربة الأمنية في منافسة المقاربة الحقوقية . صحيح لقد تم انهاك الأحزاب الجادة وأخرى تقادمت مشاريعها المجتمعية بشيخوخة نخبها وحامليها وثالثة لا تنطق إلا عن هوى السلطة العمومية باسم أحزاب الإدارة او اادولة أو الدين ، والعهد الجديد الذي انطلق بنفس المفهوم الجديد للسلطة لم يواكب وعوده بالتنفيذ لخلل في تفعيل المفهوم الجديد للعدل ، والإنقلاب على شرعية التناوب حال دون استيعاب أهمية الإصلاح وجبر الأضرار التي تسبب فيها العهد البائد ، وأعاق كل محاولات تمثل جدوى طي صفحة الماضي بسلوك تدابير وضمانات عدم التكرار كمعامل مكسب للشرعية الحقوقية التي يفترض أنها ستميز النظام السياسي الفتي عن مدعي تبني الشرعية الدينية والإجتماعية ، ليصير الخلل في عدم تأهيل النخبة وتجديد دمائها و أنفاسها التي أعياها الزمن السياسي البطيء النجاعة والفعالية والمردودية ، وليس التيه الحاصل سوى نزلة برد عابرة تحولت مع التراكم الى مرض عضال ينخر الدولة والمجتمع معا ، وصار معه الحراك السياسي والإجتماعي يمارس بعقلية صراع الديكة ، ولو تمعنا جميعا لوجدنا أن الخاسر الأكبر هو الوطن الذي أمعن الخارج وعملاؤه من اللوبيات المصالحية في تشويه مصداقيته وإعدام كرامته والنيل من سيادته ، فهل صحيح أن للبيت المغربي رب يحميه أم أن مدعي النبوة لا تهمهم من الحماية سوى الانتقام من ذاكرة شبابهم ” اليساري ” المتهور ؟
