أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأحد، عن الأفعال المنسوب ارتكابها إلى مجموعة المشتبه بهم في ملف ما بات يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، والذي اعتقلت على خلفيته شخصيات مرموقة من عالم السياسة والرياضة أبرزهم البرلماني سعيد الناصري، رئيس فريق الوداد ورئيس مجلس العمالة بالدار البيضاء، والبرلماني عبد النبي بعيوي رئيس جهة وجدة.
وتتوزع هذه الجرائم، حسب بلاغ الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، ما بين ” المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة “.
وأكد البلاغ أنه ” تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم النيابة العامة لملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم”.
وكشف ذات البلاغ أن هذه القضية توبع فيها 25 شخصاً تم تقديمهم يوم الجمعة أمام النيابة العامة، “من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع”.
وأضاف البلاغ أنه “بعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر السيد قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم”.
وزاد بلاغ الوكيل العام للملك “في إطار الحق في الحصول على المعلومة المكرس بمقتضى الدستور والقوانين ذات الصلة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للرأي العام، أنه في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية”.
وخلص البلاغ إلى أنه “بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة”.
وتعهد بلاغ الوكيل العام للملك بأن “النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمر في ساعة متأخرة من ليلة الخميس / الجمعة، متابعة كل من سعيد الناصيري، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس العمالة بالبيضاء، ورئيس فريق الوداد، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، ومتهمين آخرين، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية قضية تتعلق بـ الاتجار الدولي في المخدرات”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر في نفس الليلة إحالة المتهمين البالغ عددهم 25 مشبها به، في الملف المعروف إعلاميا بـ “اسكوبار الصحراء”، على قاضي التحقيق لتعميق البحث معهم، وقرر قاضي التحقيق إيداع سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي رفقة 19 مشتبها بهم آخرين بالسجن المحلي “عكاشة”، فيما أعاد قاضي التحقيق ملف متابعة 4 أشخاص آخرين لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث.
وكان الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء قد شرع في الاستماع للمشتبه بهم المتورطين ضمن شبكة بارون المخدرات المالي أحمد بن إبراهيم الشهير بلقب “اسكوبار الصحراء” بعد أسابيع من التحقيقات والتحريات التي جرت أشخاص نافذين نحو المتابعة القضائية.
