عبر نادي قضاة المغرب عن رفضه للتصريح غير المسؤول الصادر عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بخصوص الأحكام القضائية القاسية في المغرب، وخلف قول وهبي إن “الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يُحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة” غضبا في صفوف القضاة.
واعتبر نادي قضاة المغرب في بلاغ له أن هذه التصريحات تعد مساسا صريحا وخطيرا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته.
وتوقف البلاغ على كون الوزير يُفترض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية، لكنه يكرر مثل هذه التصريحات.
وأكد النادي على أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، “وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها على سبيل الحصر”.
وسجل نادي قضاة المغرب أن هذه التصريحات من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه، لما تنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية، يدحضها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة أي الأحكام غير القاسية.
و قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه من الضروري العمل على ضبط مهنة المحاماة في إطار القانون؛ مشيرا أنه “لا يمكن أن تنفلت مهنة المحاماة من النظام العام”.
وأشار خلال مروره عبر قناة “ميدي 1″ أمس الأحد، أنه انطلاقا من مسؤوليته الوزارية ودوره في مجال التشريع؛ فإنه حريص على على الاستماع إلى مقترحات المحاميات والمحامون ومقترحات المؤسسات والأطراف الأخرى”.
وأكد في نفس الوقت أن المحامين لن يتمكنوا من إخضاع الدولة لرغباتهم، لأنهم كل مرة يأتون بملاحظات جديدة، ويريدون قوانين بالطريقة التي يريدونها، على حد تعبيره.
وعلى صعيد آخر، سجل وهبي أن العالم يعيش أزمة أخلاقية في تعاطيها مع الأحداث التي يعيشها قطاع غزة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يُخرَق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب واتفاقيات جنيف الأربعة وغيرها والعالم صامت”.
واعتبر “أن المغرب وقف وقفة قوية جدا مع الفلسطينيين بسبب ما يقع في غزة؛ حيث أن الحكومة عبرت عن موقف واضح بشأن ذلك؛ إضافة الى البعثة الإنسانية التي أمر الملك محمد السادس بإرسالها وهي تحمل أشكالاً من الدعم والمساعدة للفلسطينيين”.
وشدد على أن الجريمة الكبرى اليوم ليس ما يقع في غزة في حد ذاته؛ وإنما الصمت والقبول الدولي بجرائم الحرب وخرق القوانين الدولي، هذه هي الجريمة الكبرى؛ لأن هذا يمهد إلى انتقال العالم من عالم منظم قانونا إلى عالم من الفوضى.
