دعا القضاة المغاربة والقضاة الإسبان، الى “ضرورة توحيد القوانين والإجراءات والعقوبات المتعلقة بالجريمة الالكترونية والاتجار بالبشر بين البلدين، وخلق شراكة حقيقة بين مصالحهما، لمواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب، مشددين على ” تبني مقاربة شمولية وخلق آليات للاتصال بين الأجهزة المختصة للبلدين، لضمان حماية ضحايا الجريمة الالكترونية والاتجار في البشر”.
وشدد القضاة المجتمعون بمراكش، على ” ضرورة إبرام عقود مكتوبة ومصاغة بطريقة واضحة ودقيقة، بالنسبة للعمال الموسميين لضمان حقوق كافة الأطراف، و ضرورة تأهيل القدرات المهنية للمفاوضين من أجل إنجاح مهامهم في المفاوضات الجماعية بما يكفل الأمن الاجتماعي، مؤكدين ” على أهمية تطوير وتأهيل النظام القضائي لخلق مناخ أمن للاستثمار”.
و شدد القضاة المغاربة والقضاة الإسبان، في ختام اللقاء القضائي السابع المغربي الاسباني أول أمس بمراكش، على أن ” الثقة في السلطة القضائية تجد أساسها في استقلال حقيقي في بعده المؤسسات والفردي، وفي التمسك بمبادىء السلوك القضائي”، مؤكدين ” على أهمية تبسيط المساطر القضائية والأحكام وتيسير الولود للعدالة ونشر ثقافة قانونية، كدعامة أساسية لتكريس مبادىء الشفافية وتخليق الحياة العامة”.
وأعتبر القضاة، أن” دولة القانون ملزمة بتوفير الحماية الاجتماعية والمهنية للقاضي بكافة أبعادها ، بما يتلاءم وجسامة ونبل مهامه، موضحين أن ” أهمية تكثيف الجهود للتعريف بقوانين البلدين المتعلقة بإشكاليات الكفالة والتبني على المستوى الدولي، والعمل على إيجاد آليات لتبسيط المساطر الإدارية والقضائية، لضمان حماية المصلحة الفضلى للطفل وفق الاتفاقيات الدولية، والعمل على إبراز أهمية إيجاد قضاء متخصص في العدالة البيئية، بما يكفل حماية بيئية مستدامة ويستجيب لمبادئ وقواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وكان مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، دعا ” القضاء الإسباني الى شراكة قوية بين المؤسستين وفق برنامج عمل مكثف ورؤية واضحة بأهداف محددة تعكس الإرادة صادقة لتطوير العدالة ببلدينا وإيجاد حل ملائم للإشكاليات التي تفرضها علينا حركية الإنسان والأفكار ورؤوس الأموال بين الضفتين”.
وشدد فارس، خلال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع، بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحكمة النقض بالمملكة المغربية والمجلس العام للسلطة القضائية والمحكمة العليا بالمملكة الإسبانية، على أن القضاء المغربي والإسباني، أمام تطورات لها وقع كبير وعميق على القانون وعلى المؤسسات القضائية والإدارية، في عالم يتغير بشكل يصعب على أي مؤسسة لوحدها أن تسايره سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وأخلاقيا بفعل الآثار المتسارعة للثورات الإعلامية والتكنولوجية والبيولوجية، مما يجعلنا ملزمين معا جنبا إلى جنب بإعادة النظر في آليات اشتغالنا وتطوير علاقتنا الثنائية وتكثيفها في المرحلة المقبلة.
وأشار فارس، الى أن “موضوع الكفالة والتبني الدولي يبقى من المواضيع الأسرية المحورية المتطورة التي سنكون سعداء بوضع تصور موحد بشأنها بالنظر لحجم الجاليات والمواطنين المقيمين بالبلدين وبالنظر لمتطلبات الخصوصية وشروط الاندماج، وأن تكون مناسبة نبرز فيها أوجه التقارب بين نظامينا ونقترح حلولا تشكل أرضية لتطوير النصوص التشريعية والاجتهاد القضائي”.
وأوضح فارس، أن ” الأرقام الرسمية تبرز التطور الهام لحجم المبادلات التجارية بين الشركات المغربية والاسبانية والمنحى التصاعدي لمعدلات الواردات والصادرات بين البلدين وهو ما يجعل من اللازم مواكبتها قضائيا وقانونيا من خلال البحث في مختلف الضمانات التي تشجع هذه الاستثمارات وتحسن مناخ الأعمال وبما يكفل أيضا حقوق الجميع ومنهم العمال الموسميون الذين يعدون بالآلاف بحثا عن تطوير قدراتهم المهنية وأوضاعهم الاجتماعية ويسعون إلى ممارسة كل حقوقهم في إطار من الضمانات التي تصون كرامتهم”.
