أجمع قضاة النيابة العامة و عدول و أساتذة جامعيون على أهمية التنسيق بين الهيئات المتدخلة في جسم العدالة لمكافحة مافيا العقار و خلق الأمن التعاقدي في المملكة ، و دعم عمليات التنسيق المشترك بين رئاسة النيابة العامة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و الهيئة الوطنية للعدول و المديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة عمليات التزوير و الاستيلاء على عقارات الغير.
و شدد ادريس الطرالي عضو الهيئة الوطنية للعدول ، أن مناقشة موضوع الأمن العقاري يبقى محررا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، مؤكدا ان الندوة تأتي في سياقها العام ضمن برنامج التكوين المستمر للسادة القضاة كمكون جوهري في إصلاح منظومة العدالة وتأهيل هياكلها ومواردها البشرية والتي ما فتى جلالة الملك القاضي الأول نصره الله يؤكد عليها في العديد من المناسبات من اجل توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعماد الأمن القضائي والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية لمواكبة التحولات الوطنية والدولية وهو كذلك مظهر من مظاهر التحول لمنظور العدالة اليوم التي لم يعد القاضي فيها حبيس إصدار الأوامر والأحكام بل فاعلا محوريا من خلال انفتاحه على محيطه مهني.
وأشار إلى ان المناظرات تعطي هيبة الاستماع لنبض وحركية جميع الفاعلين و المهنيين والاقتصاديين والاجتماعيين الشيء الذي يمكن من تطوير ممارسة ومواكبة المستجدات القانونية والاجتهاد القضائي و ممارسات الفضلى ذات الصلة بالعمل القضائي ، إذ أن الكفاءة والاجتهاد ن ضروريان للحفاظ على ثقة المجتمع في العدالة من اجل الضمانة القضائية، مؤكدا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جعل من تكوين القضاة أولوية في مخططه الاستراتيجي باعتباره دعامة لإصلاح منظومة العدالة.
و دعا قضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الندوة العلمية حول الأمن التعاقدي، إلى اعتماد مقاربة شمولية لفهم القضايا والإشكالات التي يطرحها الموضوع، وإشراك مختلف الفاعلين للوقوف على أهم المستجدات التي واكب بها المشرع طفرته التشريعية في مجال توثيق العقود، والعقار، ومدى تأثير هذه المستجدات على تيسير وتذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار في المغرب.
وشدد قضاة على دور المحكمة في إرساء النص القانوني وسلامة تطبيقه، وتطويع تلك النصوص من خلال العديد من اجتهاداتها القضائية ذات الصلة بالأمن العقاري، بهدف حماية الحقوق والمصالح وتشجيع الاستثمار، وتوفير الطمأنينة والارتياح في نفوس المتعاقدين؛ ملاكين ومستثمرين، ومنعشين عقاريين وغيرهم”.
و كانت المديرية العامة للأمن الوطني، والهيئة الوطنية للعدول، وقعت اتفاقية شراكة لاستغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية الإلكترونية، تهدف إلى “تحسين خدمات التوثيق العدلي وتطوير النظم الإلكترونية المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك للحد من تزوير البطائق الإلكترونية ومواجهة مظاهر الاستيلاء على عقارات الآخرين”.
وقد تم توقيع هذه الإتفاقية، في إطار “صيانة وحماية الحقوق، ودعما للأمن التعاقدي للمغاربة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المجسدة في رسالة الملك محمد السادس الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، التي دعا فيها إلى العمل على دراسة كل المشاكل التي تهدد الأمنين العقاري والتعاقدي للمغاربة”.
وتأتي الاتفاقية كجزء من اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية للعدول، كما تسعى هذه الخطوة إلى تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وتحسين بيئة الأعمال في المملكة المغربية، من خلال العمل على توفير الأجهزة المتطورة التي تدعم تطبيق التقنية المتعددة في جميع مكاتب التوثيق العدلي بالمملكة، ولتمكين السادة العدول من استخدام هذا التطبيق بكفاءة وفعالية”.
