كشفت معطيات حول جرائم الابتزاز الجنسي الافتراضي، عن تسجيل 384 عملية ابتزاز عبر الانترنيت ، وحوالي 312 عملية علي المستوى الوطني، و9 على مستوى وزارة الخارجية، و 61 على مستوى الانتربول، و 2 على مستوى لجنة الطلب الدولي، حيث أسقطت التحقيقات 330 شخصا خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2019 وإلى غاية 20 نونبر، مقابل 253 موقوفا خلال نفس الفترة من سنة 2018.
وأظهرت عمليات الابتزاز التي تم تسجيلها سنة 2019 والتي بلغت 384 عملية، كانت ضد 375 ضحية 249 هم مغاربة و 126 من الأجانب، تنقسم لثلاثة أنواع من الابتزاز الجنسي، بالنسبة للنوع الأول والذي سجل 278 عملية فالفاعل يقوم بها ضد فتاة ترغب في التعرف على شخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرض جنسي ما يدفعها للقيام بإيحاءات جنسية فيتم تصويرها ثم ابتزازها، أما بالنسبة للنوع الثاني من جريمة الابتزاز الجنسي الافتراضي والذي سجل 65 عملية فالفاعل يقوم بانتحال شخصية فتاة ترغب بالزواج ما يدفع المتصل والذي يكون غالبا من الدول الخليجية بقيامه بإيحاءات جنسية ليتم تصويره ثم ابتزازه، والنوع الثالث الذي سجل 33 عملية فيتعلق بأنواع أخرى من الابتزاز.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، على أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت تتحدى المفاهيم القانونية القائمة، وساهمت في بروز جرائم احتيال وابتزاز وسرقات جديدة مرتبطة بالمعلوميات، كما قدمت تسهيلات في التواصل والإعداد والتمويل للتنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، الأمر الذي ساهم في إنتاج ما سمي بعولمة الإجرام، موضحة، أن الثروة الرقمية لم تحمل الجوانب الإيجابية بل تنطوي على على جانب مظلم تمثل في بروز أنواع جديدة من الاجرام، وأفرزت أنماطا سلوكية مجرمة لم تسلم الغالبية من تأثيراتها السلبية.
وأوضحت المديرية، خلال لقاء الدراسي حول محاربة الابتزاز الجنسي، بالمعهد الملكي للشرطة، يوم الخميس الماضي، على أن جريمة الابتزاز الجنسي، ظهرت في أول الأمر على شكل سلوكيات منعزلة، بهدف الربح المادي، قبل أن تاخد لاحقا طابع الجريمة المنظمة ترتكب في إطار فردي أو جماعي وتستعمل فيها تطبيقات معلوماتية متعددة غايتها الربح المادي.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، على أنها واعية بأن مواجهة الإجرام المعلوماتي ، يأتي عبر مواجهة اجرام متحرك ومتطور بشكل سريع، معتبرين أن تطور الجريمة الإلكترونية في عالم سريع التغير يستدعي متابعة مستجدات هذه الجريمة والتعرف على مختلف اشكالها وخصائصها، من خلال اعتماد التقنيات الحديثة في البحث الجنائى والارتقاء بقدرات ضباط الشرطة القضائية ودعم التكوين التخصصي وتبادل الخبرات ومواصلة تطوير الآليات الكفيلة بمكافحة الجرائم الالكترونية، ومنها جريمة الابتزاز الجنسي الافتراضي.
