في تطور جديد في قضية “صفع القائد” بمدينة تمارة، قررت وزارة الداخلية، عبر عمالة الصخيرات – تمارة، التنازل عن مطالبها المدنية، مكتفية بالمطالبة بدرهم رمزي، في خطوة اعتبرها البعض مؤشراً على توجه نحو التهدئة في ملف شغل الرأي العام منذ أسابيع.
المتابعون في القضية، التي تدور أطوارها بالمحكمة الابتدائية بتمارة، هم أربعة متهمين، في مقدمتهم شيماء، التي وُصفت إعلامياً بـ”المتهمة الرئيسية”، إلى جانب زوجها، وشقيق زوجها، ومتهم رابع.
وُضعوا جميعاً تحت الحراسة النظرية فور الواقعة، كما جرى حجز هواتفهم لفائدة البحث، في وقت أظهرت شهادة طبية رسمية أن القائد أصيب بجروح استدعت منحه شهادة عجز لمدة 30 يوماً.
وفي تصريح خصّ به من أمام المحكمة، قال بوشعيب الصوفي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إنهم ما زالوا ينتظرون تنازل القائد عن المتابعة، مشدداً على أن شيماء “كانت ضحية استفزاز، وتصرفت في إطار الدفاع عن النفس”.
وأضاف الصوفي: “طالبنا سابقاً بتأخير الملف بعد تقديمنا شكاية ضد المطالب بالحق المدني، وكان من المفترض أن تُبرمج خلال الأسبوع المقبل، إلا أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة اليوم، واستمرت المرافعات بشكل عادي”.
وتتواصل الجلسات وسط ترقب واسع لمآل القضية، في انتظار ما ستسفر عنه باقي أطوار المحاكمة، لا سيما بعد الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية، والتي قد تُعيد ترتيب موازين الملف لصالح المتهمين.
