في تطور لافت ضمن قضية “صفع القائد بتمارة” التي أثارت تفاعلاً واسعاً في أوساط الرأي العام المغربي، قررت وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة الصخيرات – تمارة، التنازل عن مطالبها المدنية في هذا الملف، مكتفية بالمطالبة بدرهم رمزي، ما يعكس توجهاً نحو تهدئة التوتر المحيط بالقضية.
وأكد بوشعيب الصوفي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام أمام المحكمة الابتدائية لتمارة، أن هيئة الدفاع ما زالت تنتظر تنازل القائد المعني عن متابعة موكليه، خاصة في ما يتعلق بالمتهمة الرئيسية، شيماء، التي وصفها بـ”ضحية استفزاز”، مشدداً على أنها كانت في موقف “دفاع عن النفس”.
وقال الصوفي: “طالبنا ببراءة المتهمين، واعتبرنا شيماء في وضعية رد فعل على سلوك استفزازي، وليس في موقع المعتدي”، مشيراً إلى أن “الدفاع سبق له أن التمس تأخير النظر في الملف، على خلفية شكاية ضد الطرف المدني، وهي الشكاية التي تمت برمجتها للنظر فيها مطلع الأسبوع المقبل”.
ورغم التماس التأخير، أوضح المحامي أن المحكمة رأت أن الملف “جاهز للمرافعة”، حيث استمرت جلسات الترافع في ظل ترقب صدور قرار نهائي في هذا النزاع الذي فتح نقاشاً واسعاً حول علاقة السلطة بالمواطنين، وحدود تدخل أعوان الإدارة الترابية في الحياة العامة.
وتأتي خطوة وزارة الداخلية بالتنازل عن مطالبها في وقت تحاول فيه مؤسسات الدولة تطويق تداعيات القضايا ذات الحساسية الاجتماعية والإعلامية، تجنباً لأي تأويلات أو استغلال سياسي من شأنه تأجيج الاحتقان الشعبي.
