في تطور جديد لقضية “صفع القائد” التي استأثرت باهتمام الرأي العام، كشفت جلسة المحكمة الابتدائية بتمارة، المنعقدة يوم الخميس، عن معطيات مثيرة أدلت بها المتهمة الرئيسية، شيماء، التي أقرت أمام الهيئة القضائية بصفعها لرجل السلطة دون أن تعلم هويته الوظيفية، مؤكدة أن دافعها كان الإحساس بـ”الحكرة” والدفاع عن زوجها.
وقالت شيماء، في تصريحها أمام المحكمة، إنها لم تكن تعلم أن الشخص الذي صفعته هو قائد الملحقة الإدارية، مضيفة: “الإحساس بالحكرة دفعني لذلك… كنت كنحمي راجلي اللي كان كيتعرض للمضايقة من طرف المخزني”. وأضافت أن زوجها هو من طلب منها توثيق الواقعة بهاتفها تحسباً لأي تطورات محتملة.
وصرّحت المتهمة بأن القائد لم يعرّف بنفسه أو بصفته، على عكس رجل القوات المساعدة الذي كان يرتدي زيه الرسمي، مشيرة إلى أن سيدة من الحضور هي من نبهتها لاحقاً إلى أن الرجل الذي صفعته هو “قائد”، وقالت: “قلت لها سكتي ولا نكمل عليك تا نتيّا”.
ورغم اعترافها بامتلاك هاتفين لحظة الواقعة، فقد رفضت تسليمهما للسلطات، مبررة ذلك بطلب المعنيين حذف الفيديوهات التي تم تصويرها، وهو ما اعتبرته مساساً بحقها في التوثيق.
وقد بدا الارتباك واضحاً على شيماء عند استجوابها من طرف النيابة العامة والدفاع، خصوصاً عندما سُئلت عن سبب توثيق الفيديو إذا لم تكن تعلم هوية رجل السلطة.
من جهته، انتقد المحامي بوشعيب الصوفي، عضو هيئة الدفاع، الرواية الرسمية التي تضع الواقعة في سياق المس بهيبة الدولة، قائلاً بسخرية: “هل يُعقل أن صفعة يمكن أن تهدد دولة عمرها يفوق 12 قرناً؟”، مشدداً على ضرورة مناقشة مضمون الفيديو كاملاً أمام المحكمة، وعدم الاكتفاء بجزء مقتطع منه.
وطالب الدفاع بإعادة النظر في السياق الكامل للأحداث، مشيراً إلى أن المتهمين الآخرين كانوا يعرضون سلعاً بسيطة على الرصيف قبل أن تتم مصادرتها، ما أدى إلى مشاحنات سابقة مع رجال السلطة.
في المقابل، شدد المحامي محمد كروط، دفاع القائد، على أن المتهمة لم تذكر شيئاً عن تعرضها لأي اعتداء أو نزيف خلال مراحل التحقيق، وإنما أثارت الموضوع لاحقاً من داخل السجن، مضيفاً: “لو كان هناك نزيف فعلاً، لأُثبتت آثاره فورياً، والقائد أبان عن انضباط ولم يمد يده رغم تعرضه للصفع مرتين”.
ورغم التنازل المدني الذي عبرت عنه وزارة الداخلية في وقت سابق، والذي اقتصر على المطالبة بدرهم رمزي، يبقى الملف مفتوحاً على عدة احتمالات، في انتظار القرار النهائي للمحكمة بشأن التهم الموجهة إلى شيماء وباقي المتهمين، وسط ترقب شعبي واسع لما ستؤول إليه هذه القضية التي طرحت نقاشاً حول العلاقة بين المواطن والسلطة، وحدود هيبة الدولة في زمن الهواتف الذكية.
