أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، اليوم، الستار على أطوار المحاكمة المثيرة للجدل المعروفة إعلامياً بـ”قضية صفع القائد”، حيث نطقت بالأحكام الابتدائية في حق المتهمين الأربعة المتابعين في هذا الملف.
وقضت المحكمة بإدانة شيماء، المتهمة الرئيسية، بسنتين حبسا نافذا، فيما حكمت على زوجها بسنة حبسا نافذا، وعلى شقيق زوجها بستة أشهر حبسا نافذا، في حين أدين المتهم الرابع بستة اشهر حبسا نافذا.
وتعود وقائع القضية إلى واقعة الاعتداء على قائد الملحقة الإدارية بمدينة تمارة، والتي أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقاطع مصورة للحادث. وقد وُجهت للمتهمين تهم العصيان، إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، والاعتداء الجسدي، وهي أفعال يُعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بموجب الفصول 263، 267، و300.
ويُشار إلى أن وزارة الداخلية، عبر عمالة الصخيرات – تمارة، كانت قد تنازلت عن مطالبها المدنية واكتفت بدرهم رمزي، في حين لم يُعرف بعد ما إذا كان القائد سيتنازل بدوره، وسط استمرار الجدل حول ملابسات القضية وخلفياتها.